وجاءت المذكرة برعاية من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وجمعت: مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارة العدل، ونقابة المحامين النظاميين، بالإضافة إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، وفق بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى اليوم السبت.
وشارك الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار في إعداد المذكرة، ممثلا عن السلطة القضائية.
وأوضح الشنار أن المذكرة تتضمن التوصيات والإجراءات القضائية والإدارية الخاصة بضمان احترام ورعاية حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ، ودور السلطة القضائية الأصيل بموجب الدستور في صون الحقوق والحريات العامة، دون إغفال الهدف الذي أعلنت من أجله حالة الطوارئ المتمثل بالحفاظ على السلامة العامة ومنع انتشار فيروس “كورونا“.
