قرر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، إعفاء المنشأة الصغيرة، التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل، بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي، وفقا لما نقلته وكالة “واس” للأنباء.
وقال بيان صدر عن المجلس، إن الإعفاء سيكون عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغا للعمل فيها، ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية.
كذلك أشار المجلس إلى الأمر الملكي القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات كورونا، وما تضمنه من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من 1.2 مليون من المواطنين العاملين في المنشآت المتأثرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بدعم قدره 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).
وثمن المجلس ما تم إعلانه وبدأ تنفيذه من مبادرات لتخفيف أثر أزمة جائحة كورونا، والتي بلغ أثرها المالي 120 مليار ريال (32 مليار دولار).
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
