طرحت فعاليات جزائرية اليوم الأربعاء 11 مقترحا لكبح الأزمة الاقتصادية التي تهدد البلاد في ظل تفشي وباء كورونا واضطرار المؤسسات العامة والخاصة لتوقيف أنشطتها بشكل شبه كلي.
وفي منتدى تشاوري شارك فيه ممثلو أربعة من تنظيمات أرباب العمل والنقابات في العاصمة الجزائر، جرى اقتراح ورقة طريق تتضمن 11 مقترحا على حكومة رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد.
وقال سليم لباطشة الأمين العام لاتحاد العمال، إن أهم المقترحات تتركز في ”استحداث صندوق خاص لدعم الإنماء“، و“إعادة جدولة الأجور“، و“ضمان استمرار مناصب العمل“، و“إسقاط العقوبات“ و“تسهيل الحصول على القروض المصرفية“، حتى تخرج الجزائر بأقل الخسائر الاقتصادية من احتباسات الوضع الراهن.
من جهتها، حذرت سعيدة نغزة رئيس الكونفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية من مغبة إقرار السلطات لـ“عفو جبائي“، وهي خطوة رأت أنها ”ستكلف الخزانة العامة غاليا، في ظرف يتسم باستمرار تراجعات سعر النفط الذي يهيمن بـ98% على الاقتصاد المحلي.
ودعت نغزة بحتمية إلى عقد لقاء قريب يجمع الحكومة والنقابات وأرباب العمل لبحث أفضل السبل الناجعة للخروج من عنق الزجاجة“، مضيفة: ”ما يحدث يعني الجميع، وعلى كل المتعاملين تقديم تضحيات حتى نبدد انعكاسات تفشي فيروس كوفيد 19“.
وألح عبد الوهاب زياني رئيس كونفيدرالية الصناعيين والمنتجين، على حاجة ”الجزائر إلى كافة الكفاءات التي همشتها منظومة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة“، وتابع: ”نمتلك كوادر بوسعهم إعادة القاطرة الاقتصادية إلى السكة، وتمكين مؤسسات القطاعين العام والخاص من جلب الثروة وتقديم القيمة المضافة“.
بدوره، نبه محمد سعيد نايت عبد العزيز رئيس كونفيدرالية أرباب العمل الجزائريين إلى ضرورة تفاعل الحكومة والشركاء الاجتماعيين سريعا مع أزمة تلوح في الأفق، خصوصا إذا ما جرى تمديد إجراءات الحجر الصحي على مستوى المحافظات الـ48 لفترة أطول.
وأشار نايت عبد العزيز إلى تأثر قطاعات حيوية بالتوقف الاضطراري عن العمل، في صورة مجال الإنشاءات العامة والموارد المائية والنقل والسياحة، إضافة إلى الأنشطة الخدمية والحرف التقليدية، مبديا انشغاله بهاجس اتساع البطالة في بلد يشكو معضلة القوى المعطلة.
