أظهرت مسودة خطة حكومية اطلعت عليها رويترز أن لبنان يحتاج تمويلا خارجيا من عشرة مليارات إلى 15 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة لمساعدته على اجتياز أزمته المالية.
ومسودة الخطة التي يعكف مجلس الوزراء على مناقشتها مؤرخة في السادس من نيسان أبريل، وهي أكثر الخطط شمولا فيما يتعلق بمواجهة الأزمة حتى الآن.
والخطة موصوفة في المسودة بأنها ”أساس جيد“ لمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
والخطة، التي قال مصدر إن مستشار لبنان المالي لازارد هو الذي وضع مسودتها، لا تذكر صراحة أن البلاد ستلجأ إلى صندوق النقد الدولي، وهي تحرك يتطلب دعما سياسيا واسعا، لكنها تشير إلى مستثمرين يتوقعون أن تسعى بيروت إلى دعم من صندوق النقد وهو ما سيتيح مزيدا من التمويل.
وبينما ترصد خسائر في الاقتصاد بقيمة 83.2 مليار دولار، أشارت الخطة إلى أن ”صفقة إنقاذ كاملة للقطاع المالي ليست خيارا“.
وتتضمن تفاصيل إعادة هيكلة للمصرف المركزي والبنوك التجارية لتشمل ”مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين“ وتحدد الخطوط العريضة لصندوق خاص لتعويض خسائر المودعين الناجمة عن إعادة الهيكلة.
وقالت: ”كما ذكر رئيس الوزراء، ستتأكد الخطة من أن أصول تسعين بالمئة من المودعين محفوظة“.
وقال رئيس البرلمان نبيه بري لمحافظ البنك المركزي رياض سلامة يوم الثلاثاء إن ودائع الناس في البنوك ”من المقدسات“ ويجب عدم المساس بها.
ومنذ بداية الأزمة، تخلف لبنان لأول مرة عن سداد ديونه الضخمة بالعملة الأجنبية، وبدأ في آذار مارس خطوات نحو إعادة هيكلة الديون.
وفاقمت إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا المشكلات الاقتصادية التي تشمل تصاعد التضخم وهبوط قيمة العملة وقيود على رؤوس الأموال تحظر على المودعين سحب مدخراتهم بالعملة الصعبة.
نزول في سعر الصرف
تشير الخطة إلى تراجع سعر الصرف إلى 2607 ليرات للدولار في 2021، وإلى 2979 في 2024. وسعر الربط الرسمي للدولار محدد عند 1507.5 ليرات منذ 1997.
وفقدت العملة اللبنانية أكثر من أربعين بالمئة من قيمتها منذ تشرين الأول أكتوبر .
