في حال تعذر تشكيل حكومة وحدة وطنية فان الرئيس الاسرائيلي سيسند الامر الى الكنيست لبلورة توصية حول شخصية برلمانية اخرى تحظى بتأييد 61 نائبا
ومع حلول منتصف الليلة القادمة الاثنين قبالة الثلاثاء، تنتهي المدة القانونية الممنوحة لرئيس حزب “أزرف ابيض” بيني غانتس لتشكيل حكومة إسرائيلية وهو ما لم يتحقق حتى ظهيرة الاثنين.
وينص القانون انه في حال فشل المكلف بتشكيل الحكومة في المهلة الزمنية القانونية وهي 28 يوما، بوسع الرئيس ريفلين ان يمدد هذه المهلة 14 يوما إضافيا له، وفي حال لم يتمكن حتى نهايته هذه الإضافة، فإن “رئيس الدولة” بوسعه تكليف شخصية أخرى من نواب الكنيست المنتخبين هي من حظيت بالمرتبة الثانية من حيث عدد التوصيات اثناء المشاورات مع النواب قبيل اسناد مهمة تشكيل الحكومة.
غير ان الرئيس الإسرائيلي، ريفلين، اعلن انه في حال فشل بيني غانتس بتشكيل حكومة في موعد أقصاه منتصف الليلة، فإنه لن يحيل خطاب التكليف الى نتنياهو، وسيختصر الاجراء منتقلا الى الاجراء الذي يليه من الناحية القانونية، وهو تكليف الكنيست باختيار شخصية من بين أعضائها بحيث يحظى بأغلبية برلمانية لتشكيل حكومة.
وفي حال فشلت الكنيست في العثور على أي من بين أعضائها قادر على تشكيل حكومة في غضون 21 يوما، فإن الإمكانية المتبقية ستكون حل الكنيست والتوجه الى انتخابات جديدة.
ولكن علينا ألا ننسى ان الشخصية البرلمانية المطلوبة لتشكيل حكومة تحظى بموافقة اغلبية أعضاء الكنيست، قد يكون نتنياهو نفسه رغم انه لم يكلف مباشرة من قبل رئيس الدولة، وانما قد يتمكن بوصفه عضو كنيست يسير خلفه أكبر عدد من النواب المؤيدين له بتشكيل الحكومة، وبهذا قد تتجنب إسرائيل التوجه الى انتخابات رابعة في غضون عام ونصف.
في هذه الاثناء لا تزال العديد من النقاط عالقة في المفاوضات الدائرة بين حزبي الليكود و”أزرق ابيض” لتشكيل حكومة ائتلافية، وفي حال لم يتم التوصل الى اتفاق في غضون الساعات المتبقية حتى منتصف الليل، فإن المهمة تنتقل الى الكنيست، علما بأن غانتس هو رئيس الكنيست في الوقت الحالي.
