وأضاف المركز، في بيان صحفي، أن هذا الالتزام جاء ردا على الالتماس الذي قدمه للمحكمة الإسرائيلية العليا، مؤكدا أنه سيراقب تنفيذ هذا الالتزام، وأنه يتطلع لتحقيق باقي المطالب للحفاظ على صحة السكان في مخيم شعفاط وكفر عقب وباقي مناطق شرق القدس.
وقالت المحاميتان سهاد بشارة وميسانة موراني، من مركز “عدالة”، إن “تأهيل عيادة صندوق المرضى كلاليت في كل من مخيم شعفاط وكفر عقب وسلوان هي خطوة مهمة ولكنها غير كافية، خاصة على ضوء الفترة الطويلة التي استغرقها تأهيل العيادات وإتاحة الفحوصات للسكان في الأحياء”.
وجاء في رد سلطات الاحتلال، حسب ما أورده “عدالة”، أنّ عدد فحوصات “كورونا” التي تم القيام بها في مخيم شعفاط 11 فحصًا، و29 فحصًا في كفر عقب، وأن عيادة “كلاليت” في شعفاط لم تقم إلا بـ 64 فحصًا من بين الـ 500 فحص المتوفر لديها، ولم يكن واضحا إن كانت هذه الفحوصات تمت لسكان مخيم شعفاط أو كفر عقب.
وأضافت المحاميتان بشارة وموراني أنّ هذة المعطيات تثبت بشكل واضح صحة الادعاء المذكور في الالتماس حول عدم منالية الفحوصات لسكان مخيم شعفاط وكفر عقب، “حيث أنه من غير المعقول أنّ عدد الفحوصات لـ 150,000 مواطن لم تتعد عشرات الفحوصات”.
وأكدتا أن “نقص الفحوصات لا يضر فقط بالمرضى وبإمكانية توفير العلاج لهم ولكنه أيضًا يعرقل جهود التصدي لانتشار الفيروس، حيث أنه بسبب قلة الفحوصات، لا توجد لدينا أدنى فكرة عن مدى انتشار الفيروس وعن الخطوات المطلوبة للحد من انتشاره”.
وأشار مركز “عدالة” إلى أنه مستمر بمرافقة سكان مخيم شعفاط وكفر عقب أولا لضمان فتح العيادات المذكورة، وثانيا من أجل المطالبة بالقيام بفحوصات عينية في كل منطقة لمعرفة مدى انتشار الفيروس (عيادات “زكيف”) والتأكد من توفير فحوصات “كورونا” للمرضى المؤمنين في صناديق المرضى الأخرى ومن مناليتها.
وكان مركز “عدالة” قد قدم التماسا عاجلا للمحكمة الإسرائيلية العليا بالتنسيق مع الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، يطالب فيه بإتاحة فحوصات “كورونا” لسكان مخيم شعفاط وكفر عقب، كخطوة أولى للحد من انتشار الوباء.
