أقرت الحكومة التونسية حزمة مراسيم ذات علاقة بأزمة “كورونا” تتضمن قرارات وإجراءات استثنائية تهم المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وصادق مجلس الوزراء في تونس، خلال اجتماعه مساء الاثنين على حزمة أولى من مشاريع المراسيم التي تتعلق بالإجراءات المالية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية المندرجة في إطار مكافحة وباء “كورونا”، وفق بيان مجلس الوزراء.
وتتمثل هذه المراسيم المصادق عليها في مرسوم يتعلق بتعليق الإجراءات والآجال ومرسوم يتعلق بضبط إجراءات استثنائية تتعلق بالتكفّل بمصاريف دفن التونسيين المتوفين بالخارج خلال فترة انتشار فيروس “كورونا” ومرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.
ومن المراسيم المصادق عليها أيضا مرسوم يتعلق بالنشرية الإلكترونية للجريدة الرسمية،للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية ومرسوم يتعلق بسن إجراءات ضريبية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس “كورونا” ومرسوم يتعلق بإحداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة لمساعدتها في معركتها ضد هذا الوباء.
وتتضمن حزمة الإجراءات أيضا مرسوما يتعلق بضبط أحكام خاصة لمجابهة انتشار الإصابة بفيروس “كورونا” ومرسوما يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بعمالها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل ومرسوما يتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل ومرسوما يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفات قواعد المنافسة والأسعار.
وكان مصدر حكومي أكد في تصريح لـ “إرم نيوز”،أن المراسيم التي سيتخذها رئيس الحكومة في هذه الفترة تتضمن إجراءات وصفها بالموجعة تهدف إلى تعبئة الجهود من أجل إنجاح الحرب على “كورونا”.
ومنح البرلمان التونسي في جلسة عامة تفويضا لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لإصدار مراسيم لمدة شهرين تتعلق بمواجهة الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي والضريبي والقانوني الذي فرضه تفشي فيروس “كورونا”.
