أجبرت السجون المكتظة، حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، على تمرير قانون يسمح بالإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء، في ظل انتشار فيروس كورونا.
يأتي ذلك بعد وفاة 3 مساجين من ضمن 17 مسجونا، وفق ما أقر وزير العدل التركي، عبدالحميد غول، الذي قال إنه لم تسجل أية إصابات في السجون المغلقة.
وأقر البرلمان التركي قانونا يتيح الإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء لتخفيف الازدحام في السجون وحماية المعتقلين من الإصابة بفيروس كورونا، لكن البعض انتقد القانون لاستثنائه المسجونين بتهم “الإرهاب”.
وتضم السجون التركية آلافا من السجناء السياسيين، الذين يعارضون سياسة الرئيس التركي أردوغان، بينهم متهمون بمحاولة الانقلاب الفاشلة.
وقال نائب رئيس البرلمان التركي إن حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب الحركة القومية اليميني المتحالف معه أيدا مشروع القانون الذي أقره البرلمان بأغلبية 279 صوتا مقابل 51.
وكان سزغين طانري قولو، النائب عن مدينة إسطنبول، عضو الشعب الجمهوري، كان قد صرح لصحيفة “برغون” المحلية، إن إجراءات أردوغان فيما يتعلق بمنع تفشي كورونا في السجون “غير كافة”.
وقال “لو انتشر الفيروس داخل السجون فمن المؤكد سنرى حالات وفاة جماعية أشبه بالمجازر”، مطالبا أن يشمل قرار الإفراج المتهمين السياسيين.
