يبدو أن الوفاق السياسي غير المسبوق بشأن تكليف رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة الجديدة، لن يدوم طويلا، حيث بدأت كتل سياسية بمحاصرة الرئيس المكلف باشتراطات ومطالب، وسط مخاوف من سيناريو إجهاض تمريره في البرلمان.
وكلّف رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس الماضي، مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة، بعد انسحاب عدنان الزرفي.
وما زالت بعض القوى الشيعية تنظر إلى تكليف الكاظمي، بارتياب وتشكيك، إذ تتهمه بقربه من الولايات المتحدة الأمريكية، وحياد موقفه مع إيران، حيث طالب عدد من زعماء الفصائل المسلحة بـ”ضرورة اتباع السياق السياسي، وعدم الانقلاب على التركيبة السارية منذ تغيير نظام صدام حسين”.
ويرى نواب وخبراء أن حظوظ الكاظمي في تمريره تحت قبة البرلمان “متساوية، مع إمكانية عرقلته، وغلق الطريق أمامه”.
حظوظ مرتفعة
ويقول النائب في البرلمان قصي عباس، إن حظوظ الكاظمي “أكبر بكثير من الذين سبقوه من المكلفين بتشكيل الحكومة، لأسباب منها، كونه أقل جدلية من سابقيه، ويتفهم ويعي تطلعات الكتل، لتوليه منصبا رفيعا وقد عايش لفترة من الزمن كتل السلطة وأحزابها”.
وأضاف في تصريح صحفي، أنه “فيما يخص حقوق المكونات فإن الجميع يتفق على أنه لا إشكال في ضمان حقوق المكونات جميعها في تشكيلة الحكومة، وهذا لا يتعارض مع نصوص الدستور، لكن بشرط ألا تتحول من حقوق المكونات إلى حقوق الأحزاب، لأنه سيكون عاملا يجهض هذه التشكيلة”.
وتقول الأحزاب الحالية في معرض دفاعها عن حصولها على وزارات في الحكومات، إنها “بالفعل تمثل طوائفها، ولها أنصار وجماهير ومن واجبها الدفاع عنهم، وإن ذلك يتم عبر منح المناصب إلى الأحزاب، بداعي أنها تمثل المكونات بشكل حقيقي، عبر صناديق الاقتراع”.
ولم يتمكن الرئيس المكلف الأسبق محمد توفيق علاوي، من تمرير حكومته، في البرلمان، إثر تجاهله مطالب الكتل السياسية، وعدم اعتماد اختياراتها، أو مشاورتها في تشكيلة الحكومة، وهو ما تسبب بانسحابه لاحقا.
خطة تناسب الجميع
لكن مصدرا مطلعا تحدث عن خطة جديدة تتعلق بكيفية تمرير حكومة الكاظمي، تضمن رضا الكتل السياسية، وتلائم نهج رئيس الوزراء المكلف الراغب بتعيين مستقلين في المناصب الحكومية.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ”إرم نيوز”، إن “اجتماعا عقد مساء يوم الاثنين، بين رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وآخرين، وأكد أهمية إشراك الكتل السياسية في تعيين وزراء الحكومة”.
وأضاف المصدر أن “المجتمعين اتفقوا على أن يبقى تمثيل المكونات حاضرا في الحكومة، مع حرية تامة للمكلف باختيار وزرائه”.
وبحسب المصدر، فإن “الكتل الشيعية، تتحدث عن وزارات مثل: الخارجية والداخلية والنقل والنفط والكهرباء، وللكاظمي الحرية في اختيار من يراه لهذا المنصب، على أن يكون لتلك الكتل رأي بعد ذلك من خلال ممثليها أو مديري المكاتب أو كبار الموظفين”، مشيرا إلى أن “الكتل السنية والكردية، ما زالت في طور المباحثات الداخلية، على أمل التوافق بشأن التعاطي مع ملف تشكيل الحكومة”.
وتجمع الكاظمي علاقات جيدة مع القوى والأحزاب الكردية، من خلال عمله السابق، في إدارة جهاز المخابرات، بالإضافة إلى علاقات سابقة إبان عهد صدام حسين، كما أن ملفه السياسي “الواضح” عزز حظوظه لدى زعماء المكون السني، وهو ما يرجح إمكانية التفاهم معه والالتقاء على نقاط مشتركة.
وقال حيدر الملا، القيادي في تحالف القوى العراقية (أكبر كتلة سنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي)، إن “هناك توافقا وطنيا وليس شيعيا فقط، وإنما من مختلف الكتل سواء الكردية أو السنية على تكليف مصطفى الكاظمي، وتحالف القوى، وكذلك الكتل الكردستانية، فلديهما تقاربات كبيرة مع الكاظمي على مستوى البرنامج الحكومي ومنهاج التشكيلة الوزارية”.
الأكراد يبحثون عن حصتهم
وأضاف الملا في تصريح صحفي، أن “هناك مشاورات يجريها الكاظمي مع الفاعل السياسي الشيعي، وقد لا يحتاج إلى موعد شهر لطرح كابينته الوزارية لغرض التصويت داخل البرلمان، وربما سيقدمها خلال أيام”.
وتنتظر الكتل الكردية تحديد لقاء مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، للاتفاق على طبيعة مشاركتها في الحكومة، وعرض شروطها عليه، بحسب تصريحات لنواب كرد.
من جهته، يرى المحلل السياسي، عماد محمد، أن “العملية السياسية في العراق، تقدمت قليلا بتكليف الكاظمي، وما زالت المواقف السياسية -لغاية الآن- متناغمة معه، على أمل الثبات لحين تمريره في البرلمان وعدم إجهاض حكومته”.
لكنه استطرد بالقول: “لكن تلك الكتل تعودت دائما، مغازلة رئيس الوزراء المكلف في بادئ الأمر، ولا تعلن شروطها بوضوح، لحين الوصول إلى أوقات حرجة، في مسعى للضغط عليه، ولتحصيل أكبر قدر ممكن من المكاسب”.
وأضاف عماد محمد في تصريح لـ”إرم نيوز”، أن “تلك الكتل أصبح لها تجربة مع المكلفين السابقين، محمد علاوي، وعدنان الزرفي، حيث طوروا أساليبهم في تحصيل المكاسب السياسية، والوزارات، من رئيس الحكومة، لكن من تحت الطاولة، عبر إدارات مختلفة لهذا المرفق، وهذا تكرر كثيرا في الحكومات السابقة”.
