قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اعتاد كغيره من أركان الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، تسويق جملة من “المواعظ” والأكاذيب، التي تتناقض مع الاتفاقيات الموقعة، وتنتهك القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة، وتعكس تمسكه بالاحتلال والاستيطان.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن ليبرمان أعاد تكرار هذه الأوهام والآراء العنصرية في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة “القدس” المقدسية، محاولاً تعزيز مكانته في اليمين الحاكم وصورته في الرأي العام، وإظهار نفسه بمظهر الشخص القادر على تحمل “المسؤولية”، فمن جهة يدعي ليبرمان حرصه على حل الدولتين، وفي الجهة الأخرى يتفاخر بأنه مستوطن، ملوحا بصيغ وحلول تدمر حل الدولتين وتجمل الاحتلال، مشرعا الأبواب على مصراعيها أمام المزيد من الاستيطان والتهويد في الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وتابعت: ولتمرير أهدافه، يواصل ليبرمان محاولاته الخبيثة للفصل بين الشعب الفلسطيني وقيادته، مكررا اسطوانته المشروخة في الهجوم على رأس الشرعية الفلسطينية الرئيس محمود عباس، متوهما بقدرته على العثور على “شريك سلام فلسطيني” على مقاس مواقفه، ومروجاً لرزم من التسهيلات الفارغة ذات الطابع الاقتصادي، كبديل لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.
وأكدت وزارة الخارجية أن ليبرمان، الذي يقود جميع عمليات القمع والتنكيل والاعتقالات والإعدامات الميدانية وهدم المنازل والاستيطان، أعاد تفسير سياسة “العصا والجزرة” العنصرية التي عرضها على الفلسطينيين في بداية تسلمه لمنصبه الحالي، من خلال جملة من الأكاذيب، التي لن تنجح في إخفاء حقيقة نوايا نتنياهو وحكومته، في تكريس وتعزيز احتلال الأرض الفلسطينية وتهويدها، ففي الوقت الذي يتحدث فيه ليبرمان عن حل الدولتين، تواصل جرافات الاحتلال دفن ما تبقى من هذا الحل، حيث يتواصل مسلسل الاستيلاء على مزيد من الأراضي وتحويلها لأغراض الاستيطان، كما تجري هذه الأيام عملية توسيع لموقع استيطاني عشوائي جديد، شمال غور الأردن، أقيم على أرض فلسطينية جزء منها أراضي خاصة، قرب موقع استيطاني آخر غير قانوني، يطلق عليه اسم “جفعات سلعيت”، فإسرائيل ماضية في تقطيع أوصال الأرض الفلسطينية للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
وترى الوزارة أن غياب مواقف دولية رادعة للاستيطان وسياسات الاحتلال العنصرية والتنكيلية ضد الشعب الفلسطيني، يشجع حكومة نتنياهو وأركانها على مواصلة تدمير حل الدولتين، والتمرد على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والتباهي بذلك علناً.
