تعتبر حركة “عائدون إلى الجبل” الحركة الأكثر تطرفا بين “حركات الهيكل”، لدرجة أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت، قبل أيام قليلة، التماسا قدمه رئيس الحركة، رفائيل موريس، ومنسق أنشطتها، يائير كهاتي، ضد أمر إبعادهما عن القدس خلال فترة الأعياد اليهودية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي.
وقال قضاة المحكمة الذين نظروا في الالتماس، في تسويغ رفضهم له، إن حركة “عائدون إلى الجبل”، التي تعمل من أجل دفع بناء “الهيكل”‘ وهدم المسجدين في الحرم القدسي، تتبنى أيديولوجية متطرفة وأن نشطاءها قد “يتسببون بإشعال حريق واسع على خلفية قومية إلى درجة إلحاق الأذى بالأنفس”.
“هدفنا بناء الهيكل”
“عائدون إلى الجبل”هي حركة جديدة نسبيا، وتأسست قبل أربع سنوات على أيدي عدد من نشطاء حركة “فتيان التلال” التي تنفذ اعتداءات ضد الفلسطينيين ومزروعاتهم وأملاكهم ومقدساتهم وتقيم البؤر الاستيطانية العشوائية في أراض بملكية فلسطينية خاصة في الضفة الغربية. وقرر مؤسسو “عائدون إلى الهيكل” تركيز نشاطهم في موضوع “الهيكل”.
وتحدث موريس المذكور أعلاه عن بداية هذه الحركة معتبرا أن نشاط “حركات الهيكل” الأخرى ليس كافيا. نقل موقع “واللاه” الالكتروني، أمس الأحد، عن موريس قوله إنه “في البداية بدأنا بتلمس واستشعار المنطقة ولاحظنا وجود حديث كثير عن الهيكل وجبل الهيكل لكن لا يوجد أي شيء آخر عدا ذلك. لا توجد أفعال ولا توجه إلى أبناء الشبيبة وهذه هي غايتنا لتنفيذ نشاط فعلي، مثل مظاهرات واحتجاجات وزيادة الوعي للموضوع، وأخذنا هذا الأمر على عاتقنا”.
وأضاف موريس أنه “خلافا لمعظم حركات الهيكل التي تنشط من أجل وجود مكان صلاة والحق بالصلاة لليهود في الجبل إلى جانب المساجد، فإننا لا نتطلع إلى ذلك. نحن نتحدث عن الهيكل كما ينبغي، ليس قرب المسجد وإنما كما هو مكتوب في المصادر. وواضح أنه سيسرني إذا كانت هناك حرية عبادة لليهود في الجبل ومكان للصلاة كحل مؤقت لكن هذا ليس هدفنا وليس طموحنا”.
وأردف موريس أن نشاط حركته يعبر عن “مواصلة طريق الصهيونية بشكل واضح. وإذا قرأنا كتابات مؤسسي الدولة سنرى أنه كان واضحا لهم أن هذه دولة يهودية، وسيكون فيها هيكل وسنحتل أرض إسرائيل كلها. ولاعتبارات براغماتية أخفوا ذلك وجرى نسيان حلمهم عمليا. عملوا من أجل إقامة دولة ديمقراطية وتم وضع موضوع يهودية الدولة جانبا. ونحن لا نريد لهذا أن يحدث في جبل الهيكل أيضا، بأن يكون هناك حرية عبادة لليهود وبذلك ينتهي الأمر، إنما نتطلع إلى بناء الهيكل”.
ورغم زعم موريس أن حركة “عائدون إلى الجبل” لا تتلقى تبرعات بحجم كبير لأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يمنع ذلك من خلال تحذير متبرعين. وأشار موقع “واللاه” إلى أن نشاط “عائدون إلى الجبل” موجه إلى أبناء الشبيبة ويشمل “محاضرات في مؤسسات تعليمية” وجولات حول بوابات القدس القديمة لمن لا يرغب في المشاركة في اقتحامات المستوطنين للأقصى بسبب وجود فتاوى من حاخامات يحظرون ذلك. لكن هذه الحركة تشارك في اقتحامات الأقصى. ووفقا لموريس فإن آلاف الفتية الإسرائيليين، من أوساط المتدينين والعلمانيين، اطلعوا على نشاط الحركة.
وبحسب موريس، فإن العديد من الحاخامات الذين عارضوا في الماضي اقتحام الأقصى، في أعقاب تفسيرات شرعية يهودية، فإنهم “حتى لو رفضوا السماح اليوم بالصعود، إلا أنهم يقولون إن ثمة من يمكن الاعتماد عليهم” في إشارة إلى “حركات الهيكل”.
من لا يقبل الدولة اليهودية، فليرحل
بدا أن قضاة المحكمة يعون خطورة حركة “عائدون إلى الجبل” لدى نظرهم في الالتماس. وكتب القضاة الثلاثة في قرارهم ردّ الالتماس، أنه “توجد أدلة إدارية تشير إلى الخطر الكامن بالملتمسين”، وأضافوا مشيرين إلى أحد الملتمسين: “أنت ناشط بارز ومركزي في حركة “عائدون إلى الجبل”، وهي حركة تنشط بروح أيديولوجية متطرفة، وتدفع باتجاه نشاط استفزازي في جبل الهيكل ومحيطه”.
وأضاف القضاة أن “تقدير الجهات الأمنية هو أن نشاط الحركة عموما ونشاطك خصوصا، قد يؤدي إلى إشعال حريق واسع على خلفية قومية، إلى درجة إلحاق الأذى بالأنفس. وتجمعت معلومات لدى الجهات الأمنية يتبين منها وجود خشية حقيقية من أنك قد تستغل وجودك في مدينة القدس من أجل المبادرة إلى نشاط استفزازي خلال أعياد تشرين (العبري)، وبصورة يمكن أن تشكل خطرا حقيقيا على الأمن”.
لكن هذه الحركة لا تأبه بقرار المحكمة العليا وتصفها بـ”اليسارية”. وقال موريس إن “علينا أن نتصرف مثل دولة مستقلة وتنفيذ الأمر الصائب. وعندما نتصرف بهذا الشكل فإن العرب سيفهمون التلميح أيضا، ومن يقبل بنا سيبقى ومن لا يقبل فليغادر مثلما حدث في العام 1948”.
