أعلن 27 نائبا في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، تقديم شكوى ضد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، محمد شريعتمداري، بسبب عدم إنصاف العمال في البلاد.
وطالب النواب في بيان الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ريال (250 دولارا)، في ظل ظروف معيشة العمال”، مشددين على أهمية أن تقوم الحكومة بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور الشهرية للعمال، نظراً “للظروف المعيشية للعمال ومتقاعدي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين الحكوميين”.
وطالب النواب في هذا البيان، الذي تمت قراءته في البرلمان، الأربعاء، ونشرته هيئة الإذاعة الألمانية باللغة الفارسية “دويتشه فيله”، الخميس، بزيادة الأجور وتحديد ما لا يقل عن 28 مليون ريال شهريًا كحد أدنى للأجور الشهرية للعمال.
وفي بيانهم خاطب أعضاء البرلمان المجلس الأعلى للعمل، “أن مشاكل معيشة العمال تحتاج إلى عناية خاصة وأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية يتناسب مع الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في المادة 12 من ميزانية 1999 البالغة 28 مليون ريال”.
ومنذ مطلع ديسمبر الماضي، قدم الرئيس حسن روحاني مشروع الموازنة للبرلمان، لكن البرلمان لم يتمكن من التصويت عليه حتى الآن.
وقال البيان “إنه مع الأخذ بعين الاعتبار التضخم بنسبة 41٪ الذي أعلنه البنك المركزي وأخذ المشكلات الاقتصادية الحالية بعين الاعتبار، يجب ألا يتقاضى عامل أقل من 28 مليون ريال”.
وفي 8 من أبريل الجاري، اجتمع المجلس الأعلى للعمل في إيران حول مسألة تحديد الحد الأدنى للأجور للعام الجاري، دون اتفاق ثلاثي بين الحكومة وأرباب العمل والعمال، وهو الحد الأدنى للأجور في العام الجديد.
وحدد المجلس الأعلى للعمل والحكومة الحد الأدنى لراتب العمال بـ 18 مليون ريال، وهو ما لا يتناسب مع معدل التضخم الذي أعلنته الحكومة، وانتقد ممثلو العمال في الاجتماع بشدة هذه القضية ورفضوا التوقيع على المحضر احتجاجا على “انتهاك المادة 41 من قانون العمل”.
وتلزم المادة 41 من قانون العمل المجلس الأعلى للعمل بتحديد الحد الأدنى للأجور كل سنة وفقاً لنسبة التضخم التي يعلن عنها البنك المركزي والتأكد من أن الأجور ذات الصلة تتناسب مع حياة الأسرة.
وطالب المشرعون في بيان المجلس الأعلى للعمل بإعادة النظر في قراره، ونظراً للتضخم الذي أعلنه البنك المركزي بأكثر من 40 في المئة “يجب أن يرضي العمال المجتهدين”.
شكوى ضد وزير العمل
واشتكى سبعة وعشرون عضوا في مجلس الشورى الإسلامي في رسالة إلى وزير العمل والتعاون والرعاية الاجتماعية من “فقدان حقوق العمال في تحديد الأجور”. كما تم رفع شكوى هؤلاء النواب إلى رئاسة مجلس النواب.
وفقًا لموقع همشهري أونلاين، فإن رسالة من 27 عضوًا في البرلمان يشكون من محمد شريعتمداري، وزير العمل والرعاية الاجتماعية، تنص على ما يلي: “نتيجة عدم امتثال وزير العمل للفقرتين التاليتين من المادة 41 من قانون العمل، وقمنا بتطبيق القانون بشكل غير كامل وأثارنا مخاوف في مجتمع الطبقة العاملة المحترمة”.
وقال أحمد مرادي، عضو البرلمان عن بندر عباس وأحد الموقعين على الشكوى ضد وزير العمل، إن ممثلي المدعين يعتقدون أنه إذا لم يتم النظر إلى حقوق العمال بشكل صحيح، فإن جزءًا كبيرًا من المجتمع سيعاني ويجب إيلاء مزيد من الاهتمام بحقوقهم.
وأضاف مرادي أن “لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية تحتج على هذه القضية وستتابع حقوق العمال”، مبيناً “عندما نقول البقاء في المنزل، لا نعرف كيف ستتم معيشة الناس”، في إشارة إلى قيود العمل في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
