وطلب الالتماس الذي قدمته المحامية سوسن زهر، من المحكمة العليا إصدار أمر مؤقت يمنع تنفيذ أنظمة الفصل، التي من شأنها أن تؤدي إلى فصل آلاف النساء الحوامل خلال الفترة القادمة، وعقد جلسة استماع عاجلة يطرح فيها بدائل يمكنها تحقيق التوازن بين حقوق النساء المنتهكة واحتياجات أصحاب العمل في هذه الفترة.
وأشار الالتماس إلى أن لا صلاحيات للحكومة في سن أنظمة طوارئ بدون تشريعها من خلال الكنيست، خصوصًا بعد عودة عمل الكنيست وإقامة اللجان بما فيها لجنة الرفاه والعمل التي ترأسها توما-سليمان. بالإضافة إلى تماهي الالتماس مع طلب المستشار القضائي للحكومة، الذي دعا به رئيس الحكومة وقف إصدار أنظمة الطوارئ في ظل عودة العمل البرلماني.
وفي تعقيبها على القرار، قالت توما-سليمان: “حذرنا سابقًا بأن خطورة هذه الأنظمة تكمن في الفترة بين إصدارها وإلغائها، حيث تمكن العديد من أرباب العمل باستغلال الأمر لفصل نساء حوامل لم يكن بالإمكان فصلهن حسب القانون وإخراجهن من العمل في هذه الفترة. وبالتالي نحن نطالب أن يتم التعاطي مع أوامر الفصل التي صدرت بهذه الفترة كأوامر غير قانونية وينظر بأمرها بشكل عيني حسب القانون المشرع”.
وأضافت توما- سليمان :” إنّ التفسير الذي قدمته الحكومة لإلغاء تعليمات الطوارئ المذكورة يؤكد أنها تحاول التهرب من مسؤوليتها عن آلاف أوامر الفصل من العمل التي شرعتنها التعليمات بادعاء أن الأمر يتيح للنساء تلقي رسوم البطالة، في الوقت الذي سن القانون أصلًا جاء ليحمي النساء الحوامل من الفوضى والتمييز في سوق العمل بالذات في أيام كالتي نمر بها”.
وحذرت توما-سليمان من الخطوات الحكومية التي تستعمل تحت غطاء حالة الطوارئ ويتم من خلالها الدوس على حقوق المواطنين والقيم الديمقراطية المتبقية.
وأكدت توما-سليمان بأن نتنياهو يستغل هذه الأزمة لتمرير العديد من الأنظمة التي من شأنها أن تقلل من الحريات وحقوق الإنسان، ولولا إدراكه بأنه سيخسر هذه القضية في المحكمة العليا لما قام بإلغاء هذه التعليمات.
وقالت المحامية سوسن زهر إن “النهاية المسدودة التي وضع رئيس الحكومة نفسه أمامها أجبرته على إلغاء هذه الأنظمة لمعرفته عدم إمكانية مناقشة ادعاءاتنا أمام المحكمة العليا، لا يمكن السماح بالمس بحقوق النساء الراسخة في القانون بأي طريقة، حتى ضمن إجراءات الطوارئ”.
وتابعت زهر: “رغم إلغاء هذه الإجراءات، سنعمل على فحص مدى قانونية قرارات الفصل التي صدرت ومدى قانونية فصل النساء من عملهن خلال الفترة التي تلت الإعلان وقبل الإلغاء، والعمل على إبطال هذه القرارات وإعادة النساء لعملهن”.
