نفى مسؤولان رفيعان في جهاز القضاء الجزائري، ليل الجمعة/ السبت، حبس صحفيين بسبب كتاباتهم أو مواقفهم السياسية، ردا على جدل أثارته نقابة الصحفيين الجزائريين في لائحة رفعتها إلى وزيري العدل والإعلام في حكومة الرئيس عبد المجيد تبون، واشتكت من “هاجس الملاحقات القضائية التي تطال الصحفيين، ونقلهم من قاعات التحرير إلى غرف المحاكم، والزج بهم أحيانا في السجون”.
وقال المدعي العام لقطاع محكمة الشراقة بالعاصمة، علاء الدين بوشيب، إن الوقائع المجرمة ليست لها علاقة بحبس صحفيين أثناء تأدية مهامهم، وإنما تخص جرائم يحكمها القانون العام”.
وبدوره، قال المدعي العام لمجلس قضاء الجزائر، حكيم معزوزي، إن: “هيئات وشخصيات حركت شكاوى ضد صحفيين في قضايا تخص جرائم القانون العام وليس جنح الصحافة، ولذلك فإن “هؤلاء يعاملون كمواطنين عاديين وليس بوصفهم صحفيين”.
وتابع المسؤولان القضائيان في تقرير بثه التلفزيون الحكومي أن “تكييف قضايا الصحفيين ليس بسبب نشاطهم الإعلامي، ولكن لارتكابهم جرائم أخرى كالقذف والتشهير بالحياة الخاصة والابتزاز”.
وأثارت هذه الردود على شكاوى صحفيين ونقابتهم، حفيظة مهنيي القطاع الإعلامي الذين يطالبون بوقف المتابعات القضائية ضد زملائهم بتهم تتعلق بـ: “تهديد الوحدة الوطنية، والتحريض على التظاهر، وعرض منشورات للجمهور غرضها الإساءة لهيئات نظامية وزعزعة الاستقرار”.
وفي اللائحة المرفوعة إلى الحكومة، اعتبر المجلس الوطني للصحفيين أن ما يتعرض له الإعلاميون “يعني تراجعا عن مكاسب الحراك الشعبي الذي قاده الجزائريون ضد نظام عبدالعزيز بوتفليقة”.
واشتكى المجلس النقابي من بلوغ ممارسات التضييق والضغوط النفسية على الصحفيين، “مستويات مقلقة”، مع مطالبته السلطات بتوفير أجواء مناسبة للعمل باحترام روح الدستور وقانون الإعلام التي تمنع تسليط عقوبات “سالبة للحرية”.
إلى ذلك، يستمر الجدل حول “معضلة الإشهار”، وهو المورد الأساسي لمداخيل الصحف المحلية، التي تغدق عليها الوكالة الحكومية للإعلانات “لاناب” بالدعم المالي، إذ يطالب ملاك الصحف باعتماد شفافية إدارة هذا الملف الذي تسبب في ثراء فاحش لمديري شركات إعلامية وإفلاس أخرى.
