نفت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، أنباء عن “حملة إقالات وتوقيف عدد من القيادات المركزية وإطارات عليا بالجيش الوطني الشعبي”، بعد أيام من إقالة مدير المخابرات العسكرية واسيني بوعزة، ومدير الأمن الخارجي للجيش كمال الدين رميلي.
وقالت الوزارة في بيان: إن ما جرى تداوله “دعايات مغرضة صادرة عن أبواق ومصالح لم تعجبها التغييرات التي باشرها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون”.
وتابعت الوزارة أن هذه الإشاعات “هي محاولة يائسة لبث البلبلة وزرع الشك في صفوف الجيش الجزائري، الذي سيظل الحصن المنيع الذي يحمي بلادنا من كل المؤامرات والدسائس”.
ووصفت الوزارة التقارير التي نقلتها وسائل إعلام ومواقع إخبارية على الإنترنت بـ” الممارسات الدنيئة، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لمتابعة مروجي هذه الحملة، وتقديمهم أمام القضاء لوضع حد لمثل هذه الحملات التضليلية والتحريضية للرأي العام”.
وأكدت الوزارة أن “التغييرات التي باشرها رئيس البلاد عبد المجيد تبون منذ وصوله إلى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرى الإعلان عنها لوسائل الإعلام ببلاغات رسمية وبكل الشفافية المطلوبة، ويتم إطلاع الرأي العام عليها في الوقت المناسب”.
