أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحاق سدر، مساء اليوم السبت، على أن القانون الفلسطيني لا يعطيه الحق في إجبار شركات الاتصالات على التنازل عن حقوقها أو اجبارها على تخفيض سعر خدمة الاتصالات والانترنت وخطة النفاذ.
وقال سدر خلال الايجاز الصحفي اليوم: “هذا الموضوع متروك للشركات بالتخفيف عن المواطن”، داعيا المقتدرين من المواطنين إلى تسديد الفواتير الخاصة بالاتصالات.
وأشار وزير الاتصالات إلى أنه أصدر تعليمات للشركات بعدم فصل الخدمة طيلة فترة الطوارئ، مبينا أنه تم بالتفاهم مع شركة الاتصالات رفع سرعة خط النفاذ مجانا بيث شمل 187 الف مشترك في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح أنه تم رفع سرعات التحميل شملت 2000 محاضر جامعي مع توزيع راوتر مجاني عليهم، بحيث يمكن المدرسين والطلاب من ممارسة عملية التعليم عن بعد بشكل افضل.
ولفت سدر إلى أنه تم توفير خدمة الانترنت اللاسلكي على حواجز الاجهزة الامنية بمبادرة من كول نت، فيما كثفت الوزارة من الحملات التوعوية واشراك المواطنين في حملة الوعي.
وشدد سدر على أنهم لن يسمح لأحد ان يستغل الجائحة في تحقيق الأرباح المادية في ظل هذه الظروف، مشيرا إلى أنهم يراقبون جودة الخدمة وتستقبل الشكاوى وتتعامل معها على وجه السرعة
