رفضت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الأحد، إخلاء سبيل متهمي قضية الاختلاس المعروفة إعلاميا بـ”ضيافة الداخلية”، وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم بحق المتهمين المحجوزين في السجن المركزي.
وكانت النيابة العامة بدأت التحقيقات مع المتهمين في القضية منذ شهر أيلول/سبتمبر 2018، إذ تم حجز المتهمين في القضية، بينهم رجال أعمال وضباط وشخصيات معروفة تم إخلاء سبيل بعضهم بكفالة مالية.
وبلغ عدد جلسات محكمة الجنايات في القضية 21 جلسة، حيث قررت المحكمة بالجلسة السابقة التي عُقدت مطلع شباط/ فبراير الماضي إعادة حجز جميع المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم وإيداعهم في السجن المركزي.
وتمكنت النيابة العامة سابقا من وضع يدها على أصول عقارية تقدر قيمتها بنحو 35 مليون دينار (نحو 115 مليون دولار) من أصل عشرات الملايين التي تم الاستيلاء عليها من المال العام.
وتعود أصول القضية إلى مطلع عام 2016، بعد قيام لجنة الميزانيات البرلمانية بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، وتهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.
