تناولت صحف عالمية صادرة اليوم الاثنين، كيفية تعامل ألمانيا والولايات المتحدة مع نوع جديد من جرائم الاحتيال المرتبطة بأزمة كورونا، إضافة إلى الشكوك حول استخدام اختبارات الأجسام المضادة لعلاج هذا الوباء.
وبحسب هذه الصحف، يسعى المحتالون في ظل هذه الأزمة لسرقة أموال برامج المساعدة وبيع حزم علاج “سحرية” لعلاج الفيروس بأسعار فلكية، بينما تبذل السلطات قصارى جهدها للتعامل مع الوضع والقبض على المستغلين.
شكوك حول استخدام اختبارات الأجسام المضادة
وركزت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، على مخاوف من سوء استخدام اختبارات الأجسام المضادة التي صُنعت في الصين دون موافقة إدارة الغذاء والدواء، والتي غالبا ما تكون غير دقيقة.
تشير التقارير إلى أن بعض الأطباء يسيئون استخدام اختبارات الأجسام المضادة التي من المفترض أن تكشف ما إذا كان الشخص قد أصيب بفيروس كورونا وبات محصنا منه، كما يعتقد بعض الخبراء أن الطرح لا يكفي الطلب المتزايد على الاختبارات.
فقد اختبرت شركة محاماة في ولاية أريزونا الأمريكية، الموظفين الذين كانوا يأملون أن يعرفوا ما إذا كانوا محصنين.
وفي مدينة لاريدو بولاية تكساس، حصل قادة المجتمع على 20 ألف اختبار جديد لقياس عدد السكان المصابين، أما في شيكاغو، فقام مستشفى بفحص رجال الإطفاء للمساعدة في تحديد ما إذا كان يمكنهم البقاء في العمل بأمان.
وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت الولايات المتحدة إجراء أول اختبارات دم للأجسام المضادة للفيروس التاجي، والتي تم الإعلان عنها على نطاق واسع كأدوات حاسمة لتقييم مدى انتشار الوباء في الولايات المتحدة، وإعادة تشغيل الاقتصاد وإعادة دمج المجتمع.
مع ذلك، وعلى الرغم من كل الوعود، يخشى المسؤولون من أن هذا الجهد قد يكون إشكاليا مثل الإطلاق المبكر للاختبارات التشخيصية التي فشلت في رصد الإصابات بين الأمريكيين بشكل صحيح قبل شهور، ما أدى لاستجابة بطيئة وكارثية في الولايات المتحدة، حيث يبدو أن العالم يائس ويحاول التمسك بأي شيء يمنحه الأمل والطمأنينة، ولكن هذا يجب ألا يمنع المسؤولين من اتخاذ الخطوات الصحيحة والتأكد من فاعلية الاختبار.
أدوية “سحرية” لعلاج كورونا
وفقا لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية، اتُهم طبيب في كاليفورنيا بالاحتيال بعد أن زعم امتلاك “حزم علاج كوفيد-19″، التي ادعى أنها يمكن أن تكون “علاجا سحريا” للمصابين بفيروس كورونا المستجد.
وتم القبض على الطبيب “جينينغز ريان ستالي” (44 عاما)، من سان دييغو، الذي يدير مركز “سكيني بيتش ميد سبا” الطبي، يوم الخميس بتهمة الاحتيال عبر البريد، بعد أن تلقى مكتب التحقيقات الفدرالي بلاغا عن عبوات العلاج التي يتم بيعها من قِبل المركز.
وكان المركز قد بدأ يعلن عن العلاج المعجزة عبر رسائل البريد الإلكتروني في شهر مارس، وزُعم أن الطبيب حاول بيع حزمة علاج إلى عميل فيدرالي متخفٍّ.
وتضمنت حزم العلاج أدوية مثل “هيدروكسي كلوروكين” و”أزيثروميسين”، التي تفاخر بها أمثال الرئيس دونالد ترامب كعلاج محتمل للإصابة بالفيروس التاجي، كما تضمنت حزمة العلاج الوصول إلى الدكتور “ستالي” للحصول على أي “علاجات مضادة للقلق” من شأنها أن تساعد المشترين على تجنب الذعر أثناء الوباء، وتباع هذه العبوات المصممة لعائلة مكونة من 4 أفراد بسعر 3999 دولارا.
ومن جانبهم، حذر خبراء الصحة من عدم وجود أدلة كافية على الفوائد التي يمكن أن تقدمها تركيبة الدواء لمرضى كوفيد-19، كما أكدوا أن هذه الأدوية تؤدي لتأثير جانبي معروف يتمثل في عدم انتظام ضربات القلب لدى بعض المرضى.
ألمانيا تتخذ إجراءات صارمة ضد عمليات الاحتيال على برامج المساعدة
أما صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، فقد سلطت الضوء على اتخاذ ألمانيا تدابير صارمة ضد عمليات الاحتيال المرتبطة بكورونا، وتعهد السلطات الألمانية بمعاقبة المحتالين الذين يقيم العديد منهم في أوروبا الشرقية، ويستغلون برنامج المساعدة السخي في البلاد، المخصص للشركات التي ضربها الوباء.
وقال “هوبرتوس هيل”، وزير العمل الألماني، إنه سيتم التحقيق مع جميع المحتالين المحتملين ومحاكمتهم. وأخبر محطة إذاعة “إيه آر دي” التلفزيونية الألمانية هذا الأسبوع أن “معظم الناس سوف يتصرفون بشكل لائق وأن الخراف السوداء التي ترتكب جرائم الاحتيال، سيتم القبض عليها ومعاقبتها”.
وقالت شرطة برلين يوم الخميس إن رجلا يعرف باسم “أحمد أ” يخضع للتحقيق بتهمة “استغلال أزمة كورونا” للاحتيال على بنك التنمية في برلين وسلب 18 ألف يورو كمساعدة مالية.
وادعى الرجل الذي قالت الشرطة إن له صلات بحركة إسلامية متشددة في العاصمة، أنه يدير نشاطا تجاريا يعاني بسبب الإغلاق المرتبط بالفيروس التاجي، بينما كان يعيش في الواقع على المساعدات الحكومية.
في أكثر القضايا إثارة للدهشة، اضطرت حكومة شمال الراين – وستفاليا – وهي أكبر ولاية في ألمانيا من حيث عدد السكان – إلى تعليق برنامج مساعداتها لمدة أسبوع، بعد اكتشاف أن المحتالين كانوا يستغلونه لتلقي مئات الآلاف من اليورو، إذ قام المحتالون ببناء أكثر من 90 موقعا مزيفا تهدف إلى الاحتيال على برامج المساعدات. وقال وزير الداخلية في المنطقة “هربرت ريول”: “نحن نتحدث عن محترفين يتمتعون بخبرة ممتازة في مجال تكنولوجيا المعلومات”.
