ونص الاتفاق على أن “فرض السيادة الإسرائيليّة” على مناطق في الضفة الغربية المحتلة سيكون في الأول من تموز/يوليو المقبل.
وبموجب الاتفاق، حصل تحالف نتنياهو السابق على رئاسة الكنيست، ورئاسة لجان المالية والاقتصاد وكورونا، ووزارات المواصلات، والأمن الداخلي، والمالية، والصحّة، والداخلية، والطاقة، وجودة البيئة والإسكان.
وبحسب المعلومات الواردة فإنّ الحكومة الإسرائيليّة لـ3 أعوام، يرأسها نصفها الأول نتنياهو، ونصفها الثاني غانتس، وتتشكّل من ثلاثين وزيرًا: غابي أشكنازي وزيرًا للخارجية، بيني غانتس وزيرًا للأمن، في حين تكون وزارة القضاء لوزير من “كاحول لافان”، على أن يتمتع الليكود بحقّ نقض كل قرار يتعلّق بوزارة القضاء.
وبحسب “هآرتس”، سيحصل غانتس، خلال ولاية نتنياهو، على لقب “رئيس الحكومة البديل” ولا يحقّ لنتنياهو عزله من منصبه، على أن يتبادلا الألقاب بعد التناوب.
ونقلت القناة 12 الاسرائيلية عن مصادر في الليكود، قولها إن نتنياهو، وغانتس، اتفقا على عدم إدخال أي تعديل على “قانون القومية”.
