رام الله 15-6-2016 –
إجتمعت يوم أمس الثلاثاء اللجنة الوطنية الخاصة بتطوير خطة لتعزيز صمود التجمعات البدوية في مواجهة المخططات الاسرائيلية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولذلك لمواجهة تصعيد الاحتلال الاسرائيلي المستمر ضد الوجود الفلسطيني للتجمعات البدوية ولا سيما في منطقتي القدس واريحا والاغوار، ومواجهات التهجير القسري بحق هؤلاء السكان الذي تمارسه اسرائيل من خلال مصادرة الحياه لهذه التجمعات من معدات ومواشي وهدم للمنازل ” البركسات” ومنع بناء المدارس والمرافق الحيوية، والحرمان من جميع مقومات الحياة.
وتتكون اللجنة الوطنية الخاصة بتعزيز صمود التجمعات البدوية، من ممثلين عن عدد من الوزرات والمؤسسات الحكومية ومنها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الزراعة، وسلطة الطاقة، وسلطة المياه، ووزارة التنمية الاجتماعية، وشؤون المفاوضات، ومحافظتي اريحا والقدس، وعدد أخر من المؤسسات والهيئات ذات العلاقة.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف إن الهيئة ستعمل وبكل وما بوسعها لتعزيز صمود التجمعات البدوية في وجه المخططات الاسرائيلية والاستيطانية، وسنعمل بالتعاون مع اللجنة الوطنية الخاصة التي تقرر إنشائها بالتنسيق مع امانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومحافظتي اريحا والاغوار، وممثلين عن التجمعات البدوية.
وأضاف عساف سنعمل سوياًعلى تعزيز صمود البدو بصفتهم ” طابو الارض الفلسطينية” الغير قابل للإلغاء. من خلال تقديم الدعم والمآزرة لهذه التجمعات، من أجل تعزيز صمودها على البقاء في منظومة ” صراع القاء” والتي فرضها الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني لا سيما ما تشهده التجمعات البدوية في محيط القدس وأريحا والاغوار وباقي الربوع البدوية المنتشرة على الاراضي الفلسطينية.
وذكر عساف أن إطار عمل اللجنة الوطنية الخاصة بتعزيز صمود التجمعات البدوية في مواجهة الاجراءات الاحتلالية الاسرائيلية، ستقوم في مرحلتها الاولى بإستهداف التجمعات البدوية المهددة بالاخلاء والبالغ عددها 46 تجمع تقع في بادية القدس ( شرقي القدس ورام الله ومنطقة اريحا والاغوار) والبالغ عدد سكانها حوالي 7 الاف نسمة.
وستقوم اللجنة الوطنية في الايام القادمة بزيارة التجمعات البدوية للوقوف على أبرز الاحتياجات، من أجل عمل خطة ممنهجة لتقديم المساعده وتعزيز صمود هؤلاء البدو، وتطوير حياتهم، وإيصالهم الى حياة كريمه، في حين ستأخذ على عاتقها كل وزارة او مؤسسة حكومية تنفيذ الجوانب التي تختص فيها.
