دانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه اليوم الأربعاء، ثاني عملية إعدام قامت بها السلطات الإيرانية خلال أربعة أيام بحق قاصر ارتكب جرما.
وأعلنت المفوضة في بيان، أن “إعدام هذين القاصرين محظور تماما بموجب القانون الدولي”.
وأضافت أنه “رغم المساعي والمراسلات المتكررة التي وجهها مكتب المفوضة السامية للحكومة الإيرانية بشأن هذا الموضوع، إلا أن الاتهامات وإعدامات القاصرين لا تزال مستمرة”، معتبرة “هذه الأفعال مؤسفة، ومستهجنة نظرا لعدم شرعيتها”.
وأعدم شايان سعيد بور شنقا أمس الثلاثاء في سجن سقّز، بمحافظة كردستان في إيران.
وكان قد اتهم بجريمة قتل ارتكبها في آب/أغسطس 2015 عندما كان في سن الـ17، وحكم عليه بالإعدام في تشرين الأول/أكتوبر 2018 وثبتت المحكمة العليا الإيرانية هذا الحكم في شباط/فبراير 2019، في إجراء اعتبرت الأمم المتحدة أنه مليء بالمغالطات.
هرب سعيد بور و80 سجينا من سجن سقز في 27 آذار/مارس إثر احتجاجات على ظروف الاحتجاز في ظل وباء كوفيد-19، وتم توقيفه مرة أخرى في أوائل نيسان/إبريل.
من جهتها دانت منظمة العفو الدولية الإعدام الذي وصفته بأنه “وحشي”، ووصفت سعيد بور بأنه “فتى كان له سجل طويل من الاضطرابات النفسية”.
وأكدت المنظمة غير الحكومية أن هذه الممارسات “محظورة كليا” و”يجب أن تتوقف” مقدرة بتسعين على الأقل عدد القاصرين في إيران الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.
في 18 نيسان/إبريل، تم إعدام مجيد إسماعيل زادة في سجن أردبيل، وألقي القبض عليه في عام 2012 ودين بجريمة قتل ارتكبها عندما كان دون 18 من العمر، بحسب الأمم المتحدة.
كما تأكدت وفاة شخص ثالث، دانيال زينولابديني، الذي حكم عليه بالإعدام على الرغم من أنه كان قاصرا عندما ارتكب الجرم.
وذكرت الأمم المتحدة أنه قُتل بعد تعرضه للضرب على أيدي عناصر الأمن في سجن مياندواب، الذي نقل إليه مع سجناء آخرين شاركوا بالاحتجاجات في 28 آذار/مارس ، بسبب ظروف احتجازهم وعدم قدرة السلطات على إطلاق سراحهم مؤقتا لمواجهة وباء كوفيد-19.
تعد إيران إلى حد كبير الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط، حيث سجلت 5300 حالة وفاة و85 ألف إصابة.
وجددت باشليه مطالبتها السلطات الإيرانية بإجراء تحقيق مستقل ونزيه على الفور في وفاة زينولابديني وتقديم المسؤولين إلى العدالة.
وتابعت قائلة: “انطلاقا من أن اثنين من المذنبين الأحداث الذين فقدوا حياتهم في الأسابيع الثلاثة الماضية شاركا في الاحتجاجات بسبب مخاوف من انتشار الوباء في أماكن الاحتجاز، فإن ذلك يثير مخاوف جدية بشأن إمكان تسريع عملية إعدام سجناء آخرين محكوم عليهم بالإعدام ممن شاركوا في الاحتجاجات”.
وأضافت “أكرر دعوتي السلطات الإيرانية إلى وقف جميع عمليات إعدام القاصرين فورا وتخفيف جميع أحكام الإعدام هذه”.
ونفذت إيران في السنوات الثلاث الماضية العديد من عمليات الإعدام بحق قاصرين، بحسب منظمة العفو الدولية.
