كتب محمد أبو علان
تحقيقات داخلية أجراها جيش الاحتلال الإسرائيلي اكدت كم هي يد جنود الاحتلال الإسرائيلي خفيفة على الزناد، وأن هناك قرارات مسبقة بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن أو دهس، أو حتى لمجرد الشبة بمحاولة تنفيذ عملية طعن.
تفاصيل إعدام الشهيدة رحيق البيراوي تشكل دليل آخر على جرائم الإعدامات الميدانية، فتفاصيل من التجقيق نشرته صحيفة هآرتس العبرية جاء فيه أن إعدام الشهيدة رحيق تم بإطلاق 30 رصاصة عليها من قبل خمسة جنود من حرس الحدود على حاجز زعتره.
وإطلاق الرصاص عليها من قبل أربعة جنود من حرس الحدود جاء بعد أن كان الجندي الأول قد أطلق النار على ساقيها وأصابها بجروح.
,وفي تحقيق داخلي آخر أجراه جيش الاحتلا الإسرائيلي بعد استشهاد الطفل خالد بحر(15 عاماً) من بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل تبين كذب رواية جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن حياتهم كانت في خطر حسب المصدر نفسه، وقال التحقيق إنه كان بإمكان الجنود التصرف بشكل مختلف، وحتى كان بإمكانهم عدم إطلاق النار.
الحدير ذكره أن التحقيقات التي يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجرائم التي يرتكبها جنوده في العادة تنتهي بإغلاق ملف التحقيق تحت حجة عدم كفاية الأدلة، أو عدم توفر نوايا جنائية وراء عملية القتل.
المصدر: مدار نيوز
