وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على زيادة فئات بدل المهن الطبية بنسبة 75%، فيما تبذل البلاد جهودا حثيثة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأصدر مجلس الوزراء المصري بيانا يفيد بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014.
وذلك مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن تنتهي وزارة المالية ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء من الصياغة النهائية، بحسب البيان.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة جاءت في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعطاء أولوية لقطاع الصحة بصفة عامة، وأعضاء المهن الطبية من أطباء وتمريض بصفة خاصة، حيث نص مشروع القانون على زيادة فئات بدل المهن الطبية بنسبة 75%.
وكشف البيان أنه من المقرر رفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلا من 60 سنة؛ للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، مع إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية؛ بهدف تكريم الشهداء من أعضاء المهنة الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلي أو جزئي بسبب العدوى والمخاطر الطبية نتيجة القيام بمهام العمل، وتعويضهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة.
