أعلنت وكالتا “موديز” و”ستاندرد آند بورز” تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B2) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت “موديز” في تقرير، اليوم، إنها ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن الاعتبارات التي ساهمت في استقرار الوضع الائتماني لمصر، شملت تحرير سعر الصرف، فضلا عن إصلاح بيئة الأعمال، وتراجع معدل البطالة إلى ما يقرب من أدنى مستوى له منذ عقود، في الربع الرابع من عام 2019.
وتراجع الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 84.2% بنهاية العام المالي 2019، مع استقرار السيولة الخارجية وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019، ومن المرجح استمراره.
وانخفض عجز الحساب الجاري في ظل ارتفاع صادرات الغاز المصرية؛ ما قد يقلل من الحاجة للاقتراض.
كما أكدت الوكالة نفسها أن الإدارة الفعالة للديون ونمو الصادرات غير البترولية وتحسن سوق العمل ستساعد على رفع التصنيف الائتماني لمصر مستقبلا.
وأعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” أيضا تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند المستوى (B2)، بفضل معدلات النمو المدعومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية منذ 2016، فضلا عن تحسن الإطار النقدي.
وتوقعت الوكالة نفسها أن تبقى السيولة الخارجية كافية لتحمل الصدمات، على الرغم من التأثير السلبي لأزمة كورونا على النشاط الاقتصادي واحتياطيات النقد الأجنبي.
كما رجحت أن تصل نسبة الاستثمار إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021، نتيجة اتخاذ الحكومة عددا من الإجراءات بغرض زيادة الاستهلاك والاستثمار العام والخاص، منها قانون تنظيم التعاقدات العامة، وآلية تخصيص الأراضي الصناعية، فضلا عن إجراءات دعم الصادرات.
وأشارت إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري سيصل إلى 2.8% عام 2020، بعدما سجل 5.6% عام 2019، وفقا لتقديرات الوكالة، وكذلك من المتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 6% عام 2020، بعدما سجل 13.9% عام 2019، وفقا لتقديرات الوكالة.
كما توقعت الوكالة أيضا أن يتراجع العجز التجاري إلى 11.1% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، بعدما وصل 12.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، وفقا لتقديرات الوكالة، في حين توقعت الوكالة أن يصل معدل البطالة إلى 7.5% عام 2020، وهي نفس تقديراتها لعام 2019.
