وقال المتحدث باسم الحركة جمال نزال إن “الحركة ترحب بموقف الاتحاد الأوروبي الذي أعلن عنه الممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن جوزيب بوريل، والذي أكد أن موقف الاتحاد الأوروبي من وضع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 لم يتغير، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القراران 242 (1967)، و338 1973”.
وأضاف نزال أن تصنيف ضم مستوطنات الاحتلال الواقعة في أراضي دولة فلسطين، وكذلك الأغوار الفلسطينية من قبل الاتحاد الأوروبي كانتهاك خطير للقانون الدولي، ينسجم مع الرؤية التي تنطلق منها حركتنا لحشد موقف دولي يرفض الضم كتهديد للسلام الدولي، وفي منطقتنا بشكل خاص، ويفتح الباب لمخاطر جدية لا يمكن تقديرها الآن.
وتابع “إذ نحذر من المضي قدمًا في خطة الضم، نطلب من أصدقائنا في العالم الاستعداد للرد بفاعلية وحسم على إغلاق اسرائيل الباب امام أي مفاوضات أو حل يمكن لنا القبول به، اذا نفذت ضم أراضي دولة فلسطين”.
ودعا الاتحاد الأوروبي بوجه خاص لتحضير رزمة من الإجراءات الرادعة التي تجعل من الضم خطوة ضارة سياسيا واقتصاديا لأي حكومة إسرائيلية، واولها إنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.
كما رحب نزال بإعلان نائب رئيس الوزراء الايرلندي، وزير الشؤون الخارجية والتجارة سيمون كوفيني، حول خطورة أي خطوة من قبيل ضم الأراضي في الضفة الغربية، كونها جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.