تصاعدت حدة الخلافات بشأن تشكيل الحكومة العراقية، بين رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، والكتل السياسية حول حصصها في الكعكة الحكومية.
وقدّم الكاظمي، أمس الأول، تشكيلته الوزارية، لتطلب الكتل السياسية مهلة لدراستها، وإعلان موقفها النهائي، والذي جاء، مساء أمس، برفض تلك التشكيلة.
وانتقد رئيس كتلة الفتح (الجناح السياسي للحشد الشعبي)، محمد الغبان، آلية ترشيح الوزراء في حكومة الكاظمي، واصفًا تعامله بالـ “ازدواجي”.
وقال الغبان، في بيان، إن “كتلة شيعية محددة أصرت على تفويض الرئيس المكلف في اختيار الكابينة لغاية في نفسها، والكتل الشيعية الأخرى، وافقت بشرط أن يطبق هذا المبدأ على الجميع دون استثناء، لكن الرئيس المكلف خلافًا لذلك المبدأ قبل مرشحي الكتل الكردية والسنية وتعامل بازدواجية”.
وألمح إلى إمكانية عرقلة تمرير الحكومة في البرلمان، قائلًا:”هذا الأمر مرفوض ويعقد تمرير الكابينة”.
تعديلات تسبق الانسحاب
وتضمنت التشكيلة الوزارية الجديدة للكاظمي، ترشيح الدكتور خالد بتال، رئيس جامعة الأنبار لوزارة التخطيط، والباحث المعروف حارث حسن، لوزارة الخارجية، وإبراهيم بحر العلوم، من محافظة النجف، لوزارة التعليم العالي، وفؤاد حسين، لوزارة المالية، وخالد شواني من حزب الاتحاد الوطني لوزارة العدل، وريزان محمد لوزارة البلديات، والنائب الحالي محمد شياع لوزارة الزراعة، وعبدالجبار اللعيبي لوزارة النفط، وجاسم محمد الأسدي لـ”الموارد المالية، مع الإبقاء على عدد من الوزارات ستُحسم لاحقًا.
وفي السياق، قال مصدر مقرب من الكاظمي لـ “إرم نيوز” إن “الأخير سيجري تعديلًا طفيفًا على الوزارات، وبحسب رغبة الكتل السياسية، بما يضمن إبقاء الوزارات المهمة في تنفيذ رؤيته للمرحلة الثانية، وسيعرض تلك التعديلات على الأحزاب والقوى، وفي حال رفضها فإنه لن يدخل معها في سجال أو صراع، ولن يصرّ على عقد جلسة لمجلس النواب للبت في حكومته، بل سيعلن انسحابه، ويعيد الكرة إلى الكتل السياسية”.
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن”الكاظمي يحصل على دعم كبير من بعض الكتل الشيعية، مثل تحالف سائرون التابع لمقتدى الصدر، والحزب الديقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، فهو لديه أدوات للمناورة، وآخرها الانسحاب من التكليف، ما يعني العودة إلى المأزق الأول، لكن لا يريد ذلك إلا بعد استنفاد كل السبل الممكنة للحصول على ثقة البرلمان”.
ويرى مراقبون، أن العملية السياسية في العراق، وصلت إلى طريق مسدود، بإصرار الكتل السياسية على غمس يدها في جميع مفاصل الدولة العراقية، وصولًا إلى الدرجات الوظيفية الدنيا، في ظل أزمات متلاحقة ضربت البلاد مؤخرًا، فمن الاحتجاجات الشعبية، إلى صدمة أسعار النفط، إلى فيروس كورونا، وصولًا إلى الانسداد السياسي الحاصل.
ثلث الوزراء قديم!
من جهتها، هاجمت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي، التشكيلة الوزارية للكاظمي.
وقالت الفتلاوي من خلال تغريدة على “تويتر”:”الكابينة الجديدة تضم 7 وزراء سابقين وحاليين، زائد وكيل وزير حالي، ومدير عام، يعني أكثر من ثلث الكابينة عتيگ (قديم)!”.
وأضافت:”إذا كان كل هؤلاء ناجحين، وفلتة زمانهم، فالمفروض أن العراق اليوم يكون مثل دبي، لكن يبدو فعلًا أن العراق يصوم ويصوم، ثم يفطر على بصل وربما ثوم!”.
وما زال العراق، دون موازنة مالية حتى الآن، بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة، وسط سلسلة أزمات تعصف به، فيما لجأت الحكومة الحالية إلى استقطاع مرتبات الموظفين لتمويل النفقات.
خطة للخلاص
بدوره، يرى المحلل السياسي وائل الشمري، أن “الكتل الشيعية، لديها خطة واضحة فيما يتعلق بالكاظمي، فهي تسعى إلى الإبقاء على رئيس الوزراء الحالي، عادل عبدالمهدي، وتعاظم خوفها من مجيء المكلف السابق عدنان الزرفي المعارض لسياساتها، لذلك قدّمت الكاظمي بديلًا عنه، لإقناع الرأي العام، بضرورة استبدال الزرفي، لكنها في حقيقة الأمر، تسعى إلى إفشال مهمة الكاظمي، سواءً لتغييره، أو الإبقاء على رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي”.
وأضاف، في تصريح لـ “إرم نيوز”، أن “تحالف الفتح يخضع لإدارة فصائل الحشد الشعبي، فهو الجناح السياسي الممثل لها في البرلمان، وخلال الفترة الماضية، كانت تلك الفصائل تتهم الكاظمي بالعمالة لواشنطن، والمشاركة في اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وبالتالي فإن ترشيحه إلى رئاسة الحكومة كان مناورة، أمام المجتمع الدولي والمحلي، وسنرى المجيء بشخصية مقربة من إيران والفصائل المسلحة”.
وأشار إلى أن “ما زاد خوفهم من الكاظمي، إبقاؤه وزارتي الداخلية والدفاع، دون مرشحين، لحين تمرير حكومته، ثم تقديم المرشحين إلى البرلمان، ما عزز قناعة الفصائل المسلحة، بأن الكاظمي قد يشن هجمة ضدها، ويقلص مساحة نفوذها، عبر نزح سلاحها”.
وبدأت تتضح ملامح خطة لنزع سلاح الحشد الشعبي، أو ضمه إلى وزارة الدفاع، حيث تقود 4 فصائل مسلحة، مقرّبة من المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، حملة لإقناع مجموعات مقاتلة شبه رسمية بتغيير جهة ارتباطها لتكون الحكومة العراقية بدلًا من هيئة الحشد الشعبي، التي تسيطر عليها إيران كليًا.
وأعلنت الفصائل الأربعة انسحابها رسميًا من هيئة الحشد الشعبي، وتحويل إمرتها إلى القائد العام للقوات المسلحة، ما يفتح الباب أمام انسحابات متتالية، لحين تصفية الحشد من الفصائل المسلحة الموالية لإيران.
