كشفت الحكومة المصرية عن الأسباب وراء طلب حزمة تمويل جديدة من صندوق النقد الدولي، رغم حديثها عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في وقت سابق، اليوم الأحد، أن مصر ستتقدم بطلب عاجل لمجلس إدارة الصندوق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لطلب حزمة تمويل جديدة.
ولاحقًا أكدت الحكومة المصرية هذه التصريحات في بيان، قالت فيه إنها طلبت التمويل بسبب “نجاحها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وضمانًا لاستمرار نجاحها بتحقيق نتائجه”.
وأكدت أن الحزمة المالية تستهدف الحد من أي تأثيرات سلبية تعوق قدرة الاقتصاد القومي على التعافي من آثار أزمة الفيروس المستجد.
وأشارت إلى أن طلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، يأتي طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع (RFI)، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA).
وقالت إن التمويل الجديد “مهم في هذه المرحلة لدعم ثقة السوق والحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية”.
وذكرت الحكومة أن “صندوق النقد الدولي أشاد بقيادة مصر وسياساتها الاقتصادية الواضحة وجدارتها بهذا الدعم لمواصلة قدرتها على مواجهة هذه الأزمة العالمية”.
ولفتت إلى أن مصر حققت فائضًا أوليًا بنسبة 2% من الناتج المحلي، وفر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية، كما تم تخفيض عجز الموازنة، وتخفيض الدين العام، وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبي”.
وأوضحت أن هذه السياسات الإصلاحية النقدية والمالية نجحت بتمكين الدولة من تمويل العديد من المبادرات التي تضمن الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتشغيل، خاصة للقطاع الخاص خلال الأوضاع الراهنة.
من جانبها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي إنه “كما حدث في كثير من بلدان العالم، تأثر اقتصاد مصر بجائحة كوفيد-19، وما ارتبط بها من ركود اقتصادي، واضطراب في الأسواق المالية”.
وأضافت أن”مصر قامت بتحرك عاجل وحاسم لمواجهة تداعيات كورونا، وذلك باتخاذ تدابير للحد من انتشارها وتقديم الدعم للمتضررين من الأفراد ومؤسسات الأعمال”.
وأكدت أن”التمويل الطارئ سيسمح للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة، ودعم القطاعات الأشد تضررًا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة”.
وتوقعت أن يتم عرض الطلب على المجلس التنفيذي للصندوق في غضون الأسبوعين المقبلين.
