أثارت وثيقة جرى تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، قيل إنها نسخة من مسودة مشروع قانون متعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، جدلاً واسعاً في البلاد.
وأكد نشطاء أن هذا القانون المثير للجدل تم إعداده لـ”تكميم أفواه المغاربة، ومنعهم من انتقاد سياسة الحكومة”، التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
ويتضمن القانون في نسخته الأصلية عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، تستهدف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتجرّم ما قد ينشرونه أو يتداولونه.
وتضمنت مسودة المشروع مقتضيات وصفها نشطاء بـ”الرجعية”، معتبرين أن الحكومة استغلت انشغال المغاربة بأزمة كورونا وتداعياتها السلبية وقامت بتمرير قانون يحد من حرية التعبير.
وقال نشطاء إن الحكومة أخرجت هذا القانون للدفاع عن الشركات الكبرى، بعد الآثار الكبيرة لـ”حملة المقاطعة” التي خاضها المغاربة السنة الماضية وكبّدت كبريات الشركات بالمملكة خسائر مالية فادحة.
وتنص المادة 14 من مشروع القانون المذكور على أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتجات والبضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
مطالب بإسقاط القانون
في غضون ذلك، تعالت أصوات تطالب بإسقاط هذا القانون الذي صادقت عليه الحكومة يوم 19 آذار/مارس الماضي، إذ أدانت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” إقدام الحكومة على تكبيل حرية الرأي والتعبير، بدل التفكير في قوانين لمحاربة الفساد، والحد من نهب المال العام، والاغتناء غير المشروع، والتهرب الضريبي وتبييض الأموال.
ودعت الرابطة في بيان صدر عنها الثلاثاء، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى سحب القانون بصفة نهائية، والقطع مع سياسة تكميم الأفواه، وقمع الأصوات المعارضة والمنتقدة لأداء السلطات، مطالبة الحكومة بعدم الرضوخ للوبيات المهيمنة على جزء من الاقتصاد المغربي التي تضررت جراء حملات المقاطعة الشعبية للعديد من المنتجات.
رد الحكومة
عقب هذا الجدل الواسع، خرج المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ليقر بصحة الوثيقة المسربة.
وقال الرميد في توضيح نشره عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لقد تضمن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون 20.22، الذي يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بتاريخ 19 آذار مارس 2020، ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية”.
واستطرد أن “هذا يعني أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي ستتم إحالتها إلى البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها، أما ما يتم تداوله حاليا من مضامين، فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة، لذلك فإنها تبقى غير نهائية، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابقا لأوانه”.
من جهته، نشر نزار خيرون، مستشار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، توضيحاً على صفحته بـ”فيسبوك”، جاء فيه أن “مشروع القانون 22.20 الذي أثار ضجة كبرى لا يزال قيد الدراسة في لجنة تقنية شكلت لهذا الغرض، ولا يزال قيد التطوير قبل أن يحال إلى لجنة وزارية لدراسته واعتماده”.
