أثارت الأرقام الأخيرة عن الخسائر المتوقعة للقطاع السياحي في تونس بسبب أزمة “كورونا” فزع السلطات التي باتت تخشى من انهيار غير مسبوق للقطاع السياحي الذي يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد التونسي.
وتواجه السلطات التونسية تحديا صعبا لإعادة إنعاش القطاع السياحي الذي تلقى ضربة موجعة في هذه الفترة التي تمثّل ركيزة الموسم السياحي الصيفي، وهي فترة إقبال الأسواق التقليدية التونسية على الحجز لقضاء عطلة الصيف في تونس.
وقال مسؤول حكومي لـ “إرم نيوز” إن التقديرات الحالية بخصوص خسائر القطاع السياحي تعطي انطباعا بأن القطاع تعرّض إلى ما وصفها بـ”الكارثة الحقيقية”، وخسر كثيرا من فاعليته ودوره في دفع الاقتصاد الوطني.
وأشار المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن “السياحة هي إحدى أهم دعائم الاقتصاد التونسي من حيث إسهامها في التشغيل، وأيضا في توفير العملة الصعبة لتونس”، لافتا إلى أن قطاع السياحة ساهم العام الماضي بما قدره 14.2 % من الناتج الإجمالي المحلي، وهو ثاني مورد للعملة الأجنبية”.
وبحسب بيانات حديثة للبنك المركزي التونسي فإن العوائد السياحية سجلت تراجعا بنسبة 15.08 % حيث بلغت 976.5 مليون دينار (حوالي 340 مليون دولار) منذ مطلع العام الجاري إلى غاية يوم 20 أبريل/ نيسان، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال وزير السياحة التونسي، محمد علي التومي، إنه استنادا إلى هذه التقديرات ستجد الحكومة نفسها أمام حتمية وضع خطط تسويقية جديدة تراعي هذا الوضع الاستثنائي، موضحا أن فيروس كورونا مسّ مجتمعات هي من الأسواق التقليدية لتونس، مثل فرنسا وإيطاليا، إلى جانب الصين وروسيا اللتين تعدان من الأسواق الجديدة، وفق قوله.
وأضاف التومي أن القطاع السياحي في تونس يشمل إلى جانب الفنادق المطاعم السياحية، وكالات السفر وفضاءات الترفيه والسياحة العلاجية والصناعات التقليدية، وهي كلها قطاعات متوقفة تماما عن الإنتاج منذ نحو شهرين، وهذا يؤثر أيضا في قطاعات أخرى كالنقل والمزودين في الفلاحة والصناعة، والخدمات.
وأكد الوزير أن “الأزمة الحالية ستنعكس سلبيا على الموسم الصيفي لأنه من الصعب أن نتجاوز مرحلة الانكماش التي ستعقب الانتصار على الوباء بسرعة”، بحسب تعبيره.
ويعيش القطاع السياحي في تونس أسوا فترة منذ الهجمات الإرهابية التي عرفتها البلاد عام 2015، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.
وحققت تونس بداية من سنة 2018 انتعاشة للقطاع السياحي وتحسنت المؤشرات وعوائد القطاع خصوصا عام 2019 الذي حققت فيه البلاد ما كانت خططت له ببلوغ تسعة ملايين سائح وافد على البلاد في السنة.
ووضعت وزارة السياحة هدفا لسنة 2020 يتمثل في استقطاب 10 ملايين سائح، غير أنّ انتشار وباء كورونا تزامن مع فترة حساسة من الموسم السياحي وهي فترة الحجز والتحضير للموسم السياحي الصيفي، ولا يُعرف ما إذا كانت الأسابيع القادمة ستشهد تحسنا في الوضع الصحي يسمح باستئناف الحياة بشكل طبيعي وإنقاذ الموسم السياحي.
واعتبر الخبير الاقتصادي محسن العباسي أن “من الصعب تدارك الموسم السياحي الحالي لعدة عوامل أهمها غموض الرؤية بشأن الوضع الوبائي ومدى استمرار مرحلة الحجر الصحي الموجه التي ستبدأ الحكومة بتطبيقها الأسبوع القادم وأيضا طبيعة الأزمة التي هي نتاج حرب غير تقليدية”، بحسب تعبيره.
وأضاف العباسي لـ “إرم نيوز” أن “القطاع السياحي يُعدّ شريان الاقتصاد التونسي ومحركه، وبالنظر إلى طبيعة الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا فإن الوضع مختلف عن الأزمات السابقة التي عاشها القطاع وتمكنت الدولة من إيجاد مخرج لها في ظرف وجيز” وفق تقديره، مشيرا إلى الأزمة التي عرفها القطاع جراء الهجمات الإرهابية خصوصا سنة 2015.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي رضا الجمّالي لـ “إرم نيوز” أن تعافي القطاع السياحي لن يتم قبل تعافي الوضع العام ونجاح تونس في تطبيق الحجر الصحي العام وفي تجاوز منطقة الخطر.
وأوضح الجمالي أن “بإمكان تونس أن تستثمر أزمة “كورونا” لإنعاش القطاع السياحي في الموسم القادم إذا ما نجحت في إيجاد مخرج لأزمة تفشي الفيروس وفي الخروج من الأزمة بأخف الأضرار على مستوى الخسائر البشرية لأن ذلك سيلمع صورتها في العالم ويجعل منها وجهة آمنة”.
