قررت صحيفة النهار الجزائرية، اليوم الخميس، تعليق إصدار وطباعة النسخة الورقية، بسبب “ظروف مادية صعبة تعيشها منذ فبراير/ شباط الماضي، بعد وقف الإعلانات الحكومية، التي تعد المورد المالي الوحيد للصحيفة”.
وبذلك، تلتحق “النهار” بصحيفة “الصوت الآخر” التي قررت قبل 3 أسابيع تعليق إصداراتها، بسبب وقف الإعلانات التي توزعها على الصحف المحلية وكالة النشر والإشهار والتوزيع “لاناب”، وسط مطالب مستمرة بضرورة ضمان توزيع عادل للإعلانات.
ولم تكشف “النهار” عن مصير القناة التلفزيونية التي تواجه هي الأخرى متاعب مالية، منذ توقيف مديرها أنيس رحماني قبل أسابيع في قضايا تخص “عدم مشروعية حركة رؤوس الأموال إلى الخارج”، لكن المجموعة الإعلامية ذاتها تنفي كل التهم المنسوبة إلى مالكها.
وتعيش الصحف المحلية في الجزائر وضعًا صعبًا بسبب اعتمادها على أموال الإعلانات الحكومية، لكن صحفيين ينتقدون استغلال بعض الملاك “الغرباء” عن القطاع الإعلامي، للوضع بغرض تحقيق الثراء الفاحش دون تحسين الظروف المهنية والاجتماعية.
واعترف العربي زواق المدير الجديد لوكالة “لاناب” للإشهار الحكومي في الجزائر، بأن توزيع الإعلانات لم يكن يتم في شفافية خلال العهد السابق، معلنًا غداة تنصيبه من طرف وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن خطة إصلاح شامل لتنظيم المؤسسة العمومية للإشهار.
وظل الإشهار الحكومي سيفًا مسلطًا على رقاب المؤسسات الصحفية خلال عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، إضافة إلى فوضى عارمة يشهدها القطاع الإعلامي باعتراف كبار المسؤولين وعموم الصحفيين.
وفور انتخابه رئيسًا للبلاد، نهاية العام الماضي، تعهد عبد المجيد تبون بمعالجة اختلالات مشهد الإعلام في بلاده، ودعا مهنيي الصحافة إلى تقديم مقترحاتهم بغرض تحقيق الإصلاح المرغوب، بينما عطلت أزمة فيروس كورونا المستجد كافة الخطط الإصلاحية بما فيها الأجندة السياسية لحاكم قصر “المرادية”.
