بدأ المزارعون المصريون في حصاد قمحهم بدون الاضطرابات والقلاقل التي سببها فيروس كورونا للمزارعين الآخرين في العالم، وبعد نداء ومناشدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم لبيع أكبر قدر ممكن من محصولهم إلى الحكومة.
وفرضت مصر حظر تجول ليليًا على مستوى البلاد للحد من انتشار المرض، لكن المزارعين مشمولون باستثناء من هذا الحظر ويعملون حتى الليل بعد الإفطار خلال شهر رمضان.
وتتوقع البلاد، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، أن يبلغ المحصول المحلي نحو 9.2 مليون طن هذا الموسم، وتنوي الحكومة شراء حوالي 3.6 مليون طن منه لبرنامجها لدعم الغذاء الذي تبلغ قيمته ملايين الدولارات.
وتستهلك مصر حوالي 20 مليون طن من القمح سنويا وعادة ما تستورد حوالي 12 مليونا، بحسب أحدث تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية. وفي الوقت الذي يفرض فيه كبار منتجي الحبوب قيودا على الصادرات بسبب إجراءات العزل العام، تركز مصر الآن على تكوين احتياطي استراتيجي.
وقال السيسي في مناسبة نقلها التلفزيون يوم 22 أبريل/ نيسان “لأن إحنا منظمين نفسنا كويس وعندنا احتياطات كويسة بس كمان نتيجة إن احنا الظروف بتاعة عدم اليقين لغاية ديسمبر القادم، فبقول لو أنتم اللى تحتفظوا به مايبقاش أكتر من اللازم وتوردوه هيبقى أفضل والدولة هتحتفظ به وهيبقى لصالح الناس”.
ويميل المزارعون إلى عدم بيع محصول القمح بالكامل إلى الدولة، مفضلين تخزين حوالي النصف لاستعمالهم الخاص.
وطلب السيسي أيضا باستيراد 800 ألف طن إضافي من القمح خلال موسم الشراء المحلي هذا العام، وهو تحرك نادر يعكس حالة الضبابية العالمية التي تكتنف إمدادات الغذاء خلال جائحة كوفيد-19، والتي أدت إلى تسجيل 5537 حالة إصابة في مصر و392 حالة وفاة.
قلق الأسعار
والمزارعون المصريون حتى الآن بمنأى عن المشكلات التي يواجهها العاملون في القطاع الزراعي في أوروبا والولايات المتحدة حيث أجبرت إجراءات العزل العام بعض المزارعين على تخزين إنتاجهم في ظل اضطراب القطاع، بسبب صعوبات النقل ونقص العمالة.
وقالت مصر يوم الثلاثاء إنها اشترت 578 ألف طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم في 15 أبريل/ نيسان، وهي كمية كبيرة في عشرة أيام فقط من الحصاد.
وفي إحدى القرى الصغيرة، على بعد حوالي 125 كيلومترا شمالي القاهرة في محافظة البحيرة، توجه مزارعو كفر زيادة إلى حقولهم ومزارعهم مترامية الأطراف للحصاد مثلما يفعلون دائما، غير قلقين فيما يبدو من فيروس كورونا.
وقال محمد عبدالخالق رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية في كفر زيادة إنه لا أحد يموت قبل الأوان.
وزرع عبد الخالق ثلاثة فدادين بالقمح هذا الموسم، وسيعتمد إلى حد كبير على الأقارب وأهل القرية لمساعدته في جمع المحصول.
وينظر معظم المزارعين إلى أرباحهم المحتملة على أنها العامل الرئيس في تحديد كمية الحبوب التي يبيعونها للدولة وليس للمخاوف من الفيروس.
وحددت الحكومة سعر شراء قدره 700 جنيه مصري (44.59 دولار) للأردب (150 كيلوجراما)، وهو سعر يقول المزارعون إنه أعلى مما عرض عليهم في السنوات السابقة، ولكنه ليس مغريا بشدة نظرا لهبوب عاصفة مفاجئة في منتصف مارس/ آذار ألحقت الضرر ببعض من حقولهم وتركت لهم غلة أصغر مما كانوا يأملون فيه.
ويقول أصحاب الأراضي ذات المساحات الأكبر إنهم سيبيعون على الأرجح كميات كبيرة من الغلة إلى الحكومة، في حين أن من لديهم مساحات أصغر من المرجح بشكل أكبر أن يحتفظوا بمحاصيلهم.
وقال عبد الخالق: “السنة دي مش منتجة لأن المطر أثر في الزرع وهو لسة بيتسنبل فالمطر خد يومين تلاتة ومنسوب المياه كان غير معقول. فالمحصول مش زي كل سنة”.
وقال ربيع محمود وهو مزارع آخر إنه يعتزم الاحتفاظ بنحو 750 كيلو من القمح لإطعام أسرته، أي حوالي نصف ما يزرعه. وأضاف أنه سيبيع للدولة لكنه لا يرى السعر مغريا.
ومضى قائلا: “الجمع إحنا بنبيعه للحكومة بس السعر بتاع الحكومة مش مجزي لأنه شوية (قليل). تكاليف زايدة على كل الناس. شيكارة الكيماوي النهار دا بالشيء الفولاني (الكثير) ماهياش ببلاش. والرجل (الأجير) إللي طلع (خرج للعمل) بردو سعره أكتر معدتش زي الأول”.
وأضاف أنه لا يشعر بالقلق بسبب فيروس كورونا المستجد، حتى في الوقت الذي يظهر فيه مستشفى جديد بواجهات براقة يعلو حقول القمح في بلدة كوم حمادة المجاورة. ويقول قرويون إن هذا المستشفى منشأة لعزل مصابي فيروس كورونا لكن لم يتم تشغيلها بعد.
