ودعا كل الأطراف المتدخلة إلى القيام بدورها على أحسن وجه لضمان الالتزام بتدابير السلامة الصحية والعودة للنشاط بصفة تدريجية.
وتنص الخطة على أن تعود كل الادارات والخدمات والمصانع للعمل بنسبة 50% من الموظفين والعمال لأعمالهم فيما يعود اصحاب المهن الحرة بنسبة 100%، شريطة توفر كل ظروف السلامة المهنية .
وأهاب رئيس الحكومة بكل المنظمات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين وأصحاب المهن الحرة والمؤسسات والهياكل العمومية والخاصة إلى الانخراط التام في إنجاح هذه الخطة حتى تستعيد تونس عافيتها.
