قالت وزيرة التخطيط المصرية، اليوم الأحد، إن مصر خفضت النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة إلى 2% إذا استمرت أزمة فيروس كورونا حتى ديسمبر كانون الأول المقبل.
وقالت الوزيرة هالة السعيد، إن صندوق النقد الدولي توقع تحقيق مصر معدل نمو يبلغ 2% بنهاية عام 2020، مؤكدة أن المؤسسات الدولية توقعت أن تكون مصر الدولة الوحيدة بالعالم التي تحقق معدل نمو بالموجب، في ظل أزمة كورونا التي كانت لها آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي.
وأضافت هالة السعيد، اليوم الأحد خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للعام المالي 2020 / 2021, أن صندوق النقد الدولي توقع تحقيق مصر معدلات نمو مرتفعة جدًا مقارنة بباقي دول العالم حيث يبلغ 2 % بشهر ديسمبر المقبل، في حين أن مؤسسات أخرى توقعت أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 %، وهو ما يتوافق مع توقعات وزارة التخطيط.
وأوضحت الوزيرة، أن مؤشرات الاقتصاد المصري كانت جيدة حتى منتصف مارس 2020، لافتة إلى أن الربع الأخير من العام المالي الحالي من أبريل إلى يونيو 2020 سيكون الأكثر تراجعًا نظرًا لتبعات أزمة كورونا على مستوى العالم.
وأضافت أن مصر كانت تسير بخطى ثابتة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث بلغت توقعات معدل النمو الوصول إلى 5.8 %، وانخفاض معدل البطالة إلى 8%، كما تراجع عجز الميزان التجاري 26 %، وحققت السياحة حوالي 11 مليار دولار حتى مارس 2020.
وأضافت أن تأثير أزمة كورونا كان أكبر بكثير من تأثير الكساد الكبير في عشرينيات القرن الماضي وأكبر من الأزمة المالية العالمية في 2008، مشيرة إلى أن أزمة الكساد الكبير أثرت على الاقتصاد العالمي بنسبة تراجع بلغت 4.9 % في حين بلغ تأثير الأزمة المالية العالمية 4.6 %، إلا أن المؤسسات المالية العالمية توقعت أن يكون تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي تراجعا بنحو 7%.
