صدى الإعلام – رام الله: أصدرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، تقريراً حول القضايا الجزائية الواردة للنيابة العامة خلال حالة الطوارئ المعلنة للحد من انتشار جائحة كوفيد- 19 (كورونا)، تعزيزاً لمبدأ الشفافية بممارستها لاختصاصها وفقاً للقانون حفاظاً على سيادة القانون وحمايةً للحقوق والحريات.
وأوضحت في بيان لها، أن عدد القضايا الواردة للنيابة العامة خلال الفترة الواقعة بين (5 آذار– 4 أيار) بلغت 1790، تم إحالة 57% منها للمحكمة بواقع 1012 قضية، وانخفضت المؤشرات الدالة على معدلات الجريمة بنسبة 76% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019 والتي بلغ عدد القضايا التي سجلت خلالها 7365 قضية تم إحالة 84% منها للمحكمة.
وأضاف البيان صوناً لمبدأ سيادة القانون وحفاظاً على الحقوق والحريات، أناط الرئيس محمود عباس بالنيابة العامة متابعة إنفاذ أحكام قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ، وعليه بلغت نسبة الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قرار بقانون بشأن حالة الطوارئ والقوانين ذات العلاقة 29% من إجمالي القضايا الواردة للنيابة العامة خلال فترة الطوارئ بواقع 523 قضية، وشكلت القضايا الاقتصادية 32% منها، وبلغ عدد القضايا الواردة بتهمة اختلاق الأخبار بقصد إثارة الفزع 16 قضية بنسبة 1% من إجمالي القضايا الواردة خلال الفترة الأولى من حالة الطوارئ.
ومن أشد الجرائم خطورة الواردة للنيابة العامة قضايا القتل، وتم تسجيل 12 قضية قتل، فيما بلغ عدد قضايا السرقة 221 قضية، وفيما يتعلق بقضايا تجارة المخدرات ورد للنيابة العامة 19 قضية و126 قضية حيازة وتعاطي مخدرات، وشكلت نسبة الجنايات من إجمالي القضايا الجزائية الواردة 9%، وبلغت نسبة الجنح 81%، والمخالفات7% والعوارض 3.%
وحرصت النيابة العامة على اتخاذ إجراءاتها التحقيقية وفق معايير النزاهة والشفافية لضمان عدم المساس بحقوق وحريات المواطنين، وبلغ عدد الموقوفين على ذمة الملفات التحقيقية المحالة 708 موقوفين، بمؤشر انخفاض بلغ 64% خلال الفترة الواقعة ما بين (5 نيسان الى 4 أيار) مقارنة بالشهر الأول من حالة الطوارئ.
كما ورد للنيابات المتخصصة في مكتب النائب العام 378 قضية، تركزت ضمن أربع نيابات متخصصة؛ نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية 44% ، نيابة حماية الأحداث 30% ونيابة مكافحة الجرائم الالكترونية 15%، وبلغ عدد القضايا الواردة لنيابة حماية الأسرة من العنف 10% من إجمالي عدد القضايا المتخصصة الواردة للنيابة.
وأصدر النائب العام المستشار أكرم الخطيب في الرابع من نيسان تعليمات خاصة لاعضاء النيابة العامة تقضي باعتماد دليل خاص بضمان احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسط حالة الطوارئ خاصة في مراكز التوقيف والسجون، ويأتي هذا الدليل ضمن مذكرة مشتركة من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والنيابة العامة ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.
