فاجأ رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، الرأي العام، بسنّ قانون جديد يرفع سن التقاعد من الوظيفة إلى 65 عاما، بعدما كان العامل يغادر المنصب إجباريًّا فور بلوغه سن الستين.
ويخشى جزائريون أن يغلق القرار الحكومي الجديد الباب على الشباب في تقلد الوظائف العليا، بعدما بشّرت حزمة التعديلات الدستورية بفتح آفاق لهؤلاء، إثر سنوات من التهميش واحتكار فئة كبار السن للمناصب العليا.
وردا على هذا القرار، قال نشطاء إن هذا القرار الحكومي ينتصر للمسؤولين والمشتغلين بالسياسة، وهم في الغالب من كبار السن الذين يظهرون رغبة جامحة في الاستمرار بكرسي المسؤولية، لكن آخرين يعتقدون أن الأمر مطروح لمبادرات شخصية من الموظفين الذين يطلبون الاستمرار.
وينص المرسوم الحكومي الجديد، على أن “العامل الذي بلغ السن القانونیة للتقاعد والمحددة بـ 60 عاما في قانون التقاعد الجزائري، أن يختار بطلب منه مواصلة نشاطه في حدود 5 سنوات أخرى”.
وتضمنت الصيغة التنفيذية للقانون، تسهيلات إدارية لقبول طلب تمديد شغل الوظيفة برغبة من الموظف، الذي يودع خطابه مكتوبا قبل 3 أشھر على الأقل من إحالته على التقاعد.
ويجبر القانون الهيئة المستخدمة على قبول طلب العامل الراغب في تمديد تقاعده إلى 65 عامًا، وسط تساؤلات عن جدية الخطوة وعلاقتها بالتزامات رئيس البلاد عبد المجيد تبون، الذي تعهد بفسح المجال أمام الشباب.
وتشتكي منظومة التقاعد في الجزائر من متاعب جمة يواجهها صندوق المعاشات، الذي يعيل نحو 3 ملايين و150 ألف متقاعد، بينما تحصي البلاد أكثر من 75% من فئة الشباب التي تطالب بمواطن شغل.
ويوم السبت، أعلنت الحكومة الجزائرية، إقرارها زيادات في الرواتب والمنح للمتقاعدين، اعتبارًا من الأول من شهر مايو/ أيار الجاري.
وكشفت وزارة العمل، أن الإجراء يندرج في إطار رفع وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، ولذلك تقرر تثمين معاشات ومنح التقاعد بعنوان سنة 2020، بنسبة تتراوح بين 02% إلى 07% وذلك ابتداء من أول شهر مايو/ أيار 2020″.
وأبرزت الوزارة أن هذه الزيادات ستكون حسب معدلات متفاوتة، وسوف تأخذ بعين الاعتبار المبلغ الإجمالي لمعاشات ومنح التقاعد، وتراعي هذه الزيادات المعاشات والمنح الضعيفة بصورة خاصة.
