أعلنت الحكومة المصرية، أنها ستلجأ إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، في حالة استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك لفترات ممتدة إلى ما بعد بداية الموازنة العامة الجديدة 20121.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، خلال اجتماع مع رئيس البلاد، عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، إن “الإجراءات “التقشفية ستتم من خلال مراجعة، أو تجميد بعض بنود المصروفات؛ لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها”.
ولفت إلى أنه “من المتوقع، أن تشهد نهاية العام المالي الحالي، وفقًا لآخر التقديرات، انخفاضًا في الفائض الأولي المتوقع من 2% إلى 1.5% من الناتج المحلي، وزيادة العجز الكلي من 7.2% إلى 7.9% من الناتج المحلي، إلى جانب توقّع وصول نسبة الدين، إلى الناتج المحلي إلى 85%”.
وأكد الوزير المصري، أن الوضع المالي والاقتصادي للدولة صامد حتى الآن، وقادر على التعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع أزمة كورونا.
