تحرّك قاض في واشنطن ضد قرار وزارة العدل الاستثنائي الذي أسقط الاتهامات بحق مستشار البيت الأبيض السابق للأمن القومي مايكل فلين، بعدما سعت مجموعة تطلق على نفسها “مدعو ووترغيت” للتدخل في القضية.
وقال القاضي إميت سوليفان، في مذكرة قدّمها للمحكمة، إنه سيفتح القضية للسماح لما يعرف بـ”أصدقاء المحكمة” بتقديم مذكراتهم بعد التحوّل المفاجئ الذي قرره وزير العدل بيل بار بشأن القضية المفتوحة منذ ثلاث سنوات والذي جاء رغم إقرار فلين بذنبه ثلاث مرّات.
وقال سولفيان إنه يتوقع أن هناك أفرادا ومنظمّات يرغبون بالتعبير عن موقفهم من خطوة بار المثيرة للجدل، والتي اعتبر معارضوها أنها كانت محاولة لإرضاء ترامب سياسيا.
وبينما لم يشر سوليفان إلى الجهات التي يتوقع بأن تقدّم مذكرات، قال محامو فلين إن مجموعة تطلق على نفسها اسم “مدعو ووترغيت” أبلغت المحكمة بأنها تستعد لتقديم وجهة نظرها في القضية.
من جهتها، قالت جيل واين-بانكس التي كانت بين الموظفين العاملين مع المدعي الخاص الذي كان يحقق في قضية الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون مطلع سبعينات القرن الماضي لوكالة فرانس برس إنها تنوي تقديم المذكرة مع 15 محاميا آخر عملت معهم حينها.
ووصفت الأمر بأنه “محاولة لإنقاذ الديمقراطية ووزارة العدل”، موضحة أنه بما أن الوزارة انحازت إلى فلين، فلم تعد هناك جهة في المحكمة تمثل قضية الشعب.
وقالت المجموعة في بيان إن “تحقيق ووترغيت أدى إلى توجيه تهم جنائية لوزيري عدل سابقين لاستغلال سلطاتهما الرسمية بشكل فاسد للتدخل في التحقيق الموضوعي والمهني والملاحقة بجرائم فدرالية”.
وأضافت أن “التشابه والتباين بين قضية ووترغيت والوضع الحالي أمام هذه المحكمة مذهل”.
بدوره، قدّم فلين الذي كان ينتظر طي صفحة الملف سريعا بعد خطوة بار احتجاجا قويا في مذكرة منفصلة. وكتب محاموه إن “المجموعة التي تطلق على نفسها +مدعو ووترغيت+ لا تملك مصلحة خاصة معترف بها” في القضية.
وفلين، الجنرال المتقاعد ورئيس الاستخبارات في وزارة الدفاع سابقا، اعترف في إطار اتفاق إقرار بالذنب في كانون الأول ديسمبر 2017 بالكذب مرة على مكتب التحقيقات الفدرالي بشأن مفاوضاته السرية مع السفير الروسي لدى واشنطن قبل تولي ترمب السلطة.
لكنه طلب سحب الاعتراف أواخر العام الماضي قبل صدور الحكم.
بدوره، قرر بار الأسبوع الماضي إسقاط التهم حتى قبل صدور قرار بشأن طلب فلين سحب اعترافه، في خطوة غير مسبوقة مشيرًا إلى عدم وجود أساس لتحقيق مكافحة التجسس بحق فلين في الأصل.
ووقّع أكثر من 2100 مسؤول سابق في وزارة العدل رسالة يوم الثلاثاء مطالبين باستقالة بار وحضوا سوليفان على رفض قرار إسقاط التهم والمضي قدما بإصدار حكم بحق فلين.
وبينما تبلغ أقصى مدة سجن لتهمة الكذب الذي كان فلين يواجهها خمس سنوات إلا أن المدعين طلبوا ستة شهور.
