وأشارت تقارير مكتب الإحصاءات الوطنية إلى انكماش إجمالي الناتج الداخلي في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/ يناير، وآذار/ مارس بنسبة 2%، بعد انخفاض النمو إلى الصفر في الأشهر الثلاثة الماضية.

وتمكّن الجنيه الإسترليني من التفوّق على الدولار واليورو، إلا أن المحللين أشاروا إلى أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/ يناير أثر بشدة على النشاط الاقتصادي البريطاني في الربع الأول من العام.

وأفاد مكتب الإحصاءات أن الناتج البريطاني تراجع بنسبة 5.8% في آذار/ مارس وحده، كما تراجع مؤشر “إف تي أس إي 100” الذي يعكس صحة الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.9% في حلول منتصف نهار اليوم.

وقالت المحللة لدى مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، روث غريغوري، إن “أرقام إجمالي الناتج الداخلي لشهر آذار/ مارس أظهرت أن الاقتصاد البريطاني تهاوى بعد أسبوعين من فرض تدابير الإغلاق للحد من تفشي وباء كورونا المستجد”.

وأوضحت أن “شهر نيسان/ أبريل سيكون أسوأ بكثير لو استمرت التدابير الصارمة حتى منتصف أيار/مايو”، مشيرةً إلى أن “تراجع الناتج خلال ركود العامين 2008 و2009 لم يتجاوز نسبة 6.0%”.

وحذّر مصرف إنكلترا، الأسبوع الماضي، من أن الشلل الاقتصادي قد يتسبب بأسوأ ركود تواجهه بريطانيا منذ قرون، إذ يتوقع أن يتراجع الناتج بنسبة 14% ما لم تخفف الحكومة إجراءات الإغلاق في آذار/ مارس الجاري.

وقال نائب خبير البيانات الوطني في قسم الإحصاءات الاقتصادية لدى مكتب الإحصاءات، جوناثان آثاو، إن “الوباء ضرب التجارة وتسبب في تراجع الواردات والصادرات البريطانية على مدى الشهور الأخيرة”.

وسجّلت بريطانيا أكثر من 32 ألف وفاة بالفيروس، في حصيلة تعد الأسوأ في أوروبا والثانية بعد الولايات المتحدة بحسب الأرقام المطلقة. وتدل مؤشرات على أن الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك.

وأعلن وزير المالية، ريشي سوناك، دعم الحكومة للموظفين من خلال خطة ستستمر حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، تساهم الحكومة بموجبها في دفع الرواتب، وتزيد المساعدات الاجتماعية، وتعفي الأعمال التجارية من الضرائب.

وتجدر الإشارة إلى أن التغييرات التي دخلت حيّز التنفيذ، اليوم الأربعاء، تسمح للسكان في بريطانيا بقضاء مزيد من الوقت في الخارج، ولقاء أصدقائهم في الحدائق العامة، والبحث عن عقار للبيع، فيما يحظر زيارة الأقارب في منازلهم.