تعتزم الكويت خفض العمالة الأجنبية بقطاع النفط في إطار خطة لتقليص الإنفاق العام بسبب تفشي فيروس كورونا.
وذكرت وسائل إعلام محلية الخميس أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم أصدر قرارا بتقنين الصرف على بعض بنود الموازنة التشغيلية للمؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية 2020/2021، وذلك بعد اجتماع الأعضاء المنتدبين والرؤساء التنفيذيين للقطاع النفطي الذي عقد الأحد الماضي.
ونقلت صحيفة “الراي” عن هاشم قوله في تعميم لشركات النفط:”يمر العالم اليوم بأوضاع سيئة نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد، وتأثير ذلك على الأسواق العالمية وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي وما صاحبه من انهيار في أسعار النفط والتأثير الكبير الذي خلفه ذلك على الكويت.”
وأضاف: “وهذا يتطلب إيجاد بعض الحلول والمقترحات لتخفيف آثار ذلك، والتي منها تقنين وترشيد مصروفات التشغيل آخذين بالاعتبار جميع المتغيرات المستقبلية الناتجة عن هذا الأثر وتماشيا مع ما قامت به الشركات النفطية سواء في المنطقة أو في العالم، وعليه سوف يتم تطبيق ما تقدمتم به من تخفيضات، بالإضافة إلى تخفيضات إضافية.”
وذكر هاشم أن خفض الانفاق سيطال عددا من الأنشطة بما فيها تقليص العمالة غير الكويتية في العقود الدائمة والخاصة والعمالة في عقود المقاولين، بالتنسيق مع الشؤون الإدارية بالمؤسسة لتحديد نسبة التخفيض لكل شركة.
وأشار إلى أن إجراءات الخفض الأخرى تشمل إيقاف التعديلات على الهياكل التنظيمية التي تترتب عليها زيادة في التكلفة وإلغاء تكلفة التدريب الخارجي والمؤتمرات وتقليص كلفة التدريب الداخلي بنسبة 50% وبند السفر والضيافة بنسبة 80% إضافة إلى المؤتمرات والمعارض والهدايا والأنشطة الاجتماعية.
