اعتمد المكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بيانا حول التطورات الحرجة والوضع المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، جراء السياسات والممارسات غير القانونية المتواصلة من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في ظل جائحة كوفيد-19، بما في ذلك تصعيد تدابير الاستعمار والضم في الأرض الفلسطينية، والتي تهدد بتدمير حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، وهي التدابير المسببة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمعاناة الإنسانية الهائلة بين اللشعب الفلسطيني، بما في ذلك المزيد من التشريد القسري من منازلهم وأراضيهم.
ونددت حركة عدم الانحياز في بيانها بالخطط التي أعلنتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والهادفة لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن والأراضي التي أقامت عليها المستوطنات والجدار، في انتهاك خطير للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.
وحذرت من أن هذه الخطط إذا لم يتم تجنبها، ستكون لها آثار بعيدة المدى ومدمرة على آفاق إعمال حقوق الشعب الفلسطيني، سيما حقه في تقرير المصير والاستقلال.
وأكدت الحركة حرمة الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، مطالبة بالوقف الفوري والكامل لجميع السياسات والتدابير غير القانونية التي تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والهوية والوضع القانوني للأراضي المحتلة، داعية إسرائيل إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ووفقا لفتوى محكمة العدل الدولية لعام 2004، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334.
ودعت حركة عدم الانحياز المجتمع الدولي إلى تطبيق إجراءات جدية للمساءلة في ضوء استمرار إسرائيل لعدم الامتثال لقواعد وأحكام القانون الدولي، بحيث يشمل ذلك وقف الأعمال التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وحظر دخول منتجات المستوطنات للأسواق الدولية، إلى جانب تدابير أخرى للمساءلة بما يتماشى مع القواعد الدولية، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وكررت حركة عدم الانحياز دعوتها لمجلس الأمن للوفاء بواجباته وتنفيذ قراراته إزاء قضية فلسطين، والعمل على وجه السرعة لمعالجة خطط الضم الإسرائيلية التي تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
وشددت الحركة على أن احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة هو حجر الزاوية لحل عادل وسلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وللسلام والأمن.
