حذّر مصرف سوريا المركزي، أمس الثلاثاء، المتلاعبين بسعر صرف الليرة، في وقت سجّلت فيه العملة المحلية تراجعًا قياسيًا مقابل الدولار، بعد 9 سنوات من حرب مدمرة أنهكت الاقتصاد وموارده.
ولامس سعر الصرف في السوق الموازية 1650 ليرة سورية مقابل الدولار، في معدل غير مسبوق، فيما سعر الصرف الرسمي 700 ليرة، ما أدى الى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين إلى حد كبير مع ارتفاع أسعار المنتجات كافة.
وحذّر المصرف المركزي في بيان من أنّه ”لن يتوانى عن اتخاذ أي إجراء بحق أي متلاعب بالليرة السورية سواء من المؤسسات أو الشركات أو الأفراد“، مؤكدًا عزمه على اتخاذ ”كافة الإجراءات الكفيلة باستعادة ضبط أسعار الصرف“.
وقال إنه“قام عبر مفوضية الحكومة لدى المصارف، وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والضابطة العدلية مباشرةً، بتنفيذ مهمات ميدانية مكثفة على جميع مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات المالية بهدف ضبط العمليات المالية“.
وأوضح أن“تحركه جاء نتيجة تراجع سعر صرف الليرة السورية على نحو كبير خلال الفترة الأخيرة والناجم بصورة رئيسة عن استغلال المضاربين والمتلاعبين بالليرة السورية للأوضاع الناجمة عن جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية“.
وبعد 9 سنوات من الحرب، تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة، تتزامن مع انهيار متتال للعملة المحلية، ويعيش الجزء الأكبر من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، في وقت قدّر برنامج الأغذية العالمي ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 107% خلال عام واحد.
ويربط محللون بين تدهور الليرة في سوريا والأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان المجاور وشحّ الدولار، كما فاقمت إجراءات الإغلاق للحدّ من تفشي فيروس كورونا الوضع الاقتصادي سوءًا. وسجّلت الحكومة 58 إصابة في مناطق سيطرتها بينها 3 وفيات.
وتحدّث الرئيس بشار الأسد في الخامس من الشهر الحالي عن ”تحدي إعادة تنشيط الاقتصاد“ جراء تداعيات كوفيد-19. وقال إن ”9 سنوات من الحرب لا توازي إلا القليل من الأسابيع القليلة الماضية، بعدما وضعت إجراءات الإغلاق المواطن بشكل عام في مختلف الشرائح بين حالتين الجوع والفقر، والعوز مقابل المرض“.
