واكدت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن تلك القرارات الشجاعة القاضية بالتحلل من كل الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال والولايات المتحدة الأميركية، تحتّم على شعبنا وجميع شرائحه وعلى كافة القوى والفصائل الفلسطينية الانخراط في التصدي للمخططات الإسرائيلية المدعومة من الإدارة الأميركية لضم المستوطنات وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة وشمال البحر الميت والأغوار الفلسطينية.
واعتبر البيان أن قرارات الرئيس محمود عباس تهدف في أولوياتها إلى حماية مشروعنا الوطني الفلسطيني وحماية شعبنا وأرضنا وحقوقنا الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، المتمثلة بدحر الاحتلال وأنهائه وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على أرضنا وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم التي هجروا منها قسرا على يد عصابات المحتلين الصهاينة.
واكد البيان أن حكومات الاحتلال الإسرائيلية السابقة واللاحقة والحكومة الائتلافية الجديدة ما زالت تدفع بالأمور نحو مزيد من التصعيد الخطير في المنطقة، بسبب إقدامها على خطوات الضم وإحكام سيطرتها على اراضي دولة فلسطين، مما سيؤدي إلى انعكاسات سلبية وخطيرة على السلم والأمن الدوليين.
ودعت “فتح” شعبنا وكافة القوى والفصائل الفلسطينية للالتفاف حول قرارات قيادتنا الفلسطينية الشرعية في هذه المرحلة النضالية الهامة والخطيرة من تاريخ قضيتنا، من خلال المقاومة الشعبية بكافة اشكالها، لإسقاط صفقة القرن المشؤومة وكل المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
وطالب البيان المجتمع الدولي للتصدي لهذه الخطة العدوانية المشؤومة، والمخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، والدول العربية الى تنفيذ القرار الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ والأخير الذي عقد في 30 نيسان/ أبريل الماضي عبر الفيديو كونفرنس، الرافض لخطة الضم الإسرائيلية بشكل كامل، والذي أكد على دعمه بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية أي قرارات أو خطوات تتخذها دولة فلسطين، لمواجهة المُخططات الإسرائيلية.
