واستعرضت الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بما في ذلك برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة لضم أراضي دولة فلسطين وتداعيات هذه الأجندة الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني والمنظومة الدولية برمتها.
وركزت عشراوي خلال الندوة التي كانت بعنوان “وقف الضم وانهاء الاحتلال: دور المجتمع الدولي” على الأوضاع المتدهورة على الأرض جراء الممارسات الإسرائيلية غير القانونية، موضحة: “لقد تنصلت إسرائيل من التزاماتها ومن القرارات الأممية، وواصلت مشروعها الاستيطاني القائم على سرقة الأرض الفلسطينية، وصعدت من انتهاكاتها لحقوق شعبنا والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وعملت بشكل ممنهج لإنهاء حل الدولتين دون محاسبة أو مساءلة وبغطاء أميركي”.
واستهجنت محاولة بعض الأطراف الدولية الطلب من القيادة الفلسطينية “التفكير خارج الصندوق والخروج بحلول جديدة” عوضا عن مواجهة الممارسات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين على أسس الشرعية الدولية، وهو الحل الذي تبنته الأسرة الدولية وقبلته منظمة التحرير الفلسطينية منذ العام 1988. وشددت عشراوي أن هذا النهج الدولي الذي يتجنب مواجهة ومحاسبة اسرائيل هو الذي سمح لدولة الاحتلال الاستمرار في سياساتها العدوانية دون رادع.
وأكدت عشراوي أن عمليات الضم ليست جديدة وانما أصبحت أمرا واقعا، ودولة الاحتلال تعمل بشكل ممنهج لفرض إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين التاريخية من خلال مواصلة سرقة الأرض والموارد والمقدرات وإرهاب المستوطنين الذي يتمتع بغطاء وحماية من جيش الاحتلال.
واستعرضت سياسات الإدارة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية ومحاولات إدارة ترمب تمرير ما يسمى بصفقة القرن، لتحقيق انتصار سياسي ولجذب أصوات الإنجيليين الصهيونيين في الانتخابات الأميركية المقبلة، مؤكدة بروز حركات اليمين المتطرف في العالم والتداعيات السلبية لهذا الصعود والتحالف بين قوى اليمين والتطرف على القضية الفلسطينية.
وثمنت عشراوي الرسالة الأخيرة لعدد كبير من البرلمانيين البريطانيين التي طالبوا فيها الى فرض عقوبات على إسرائيل في حال ضمها الأراضي الفلسطينية.
وأكدت ضرورة أن ينتقل الاتحاد الأوروبي من نهج البيانات والادانات اللفظية الى الأفعال الجادة على الأرض، بحيث تدرك إسرائيل انها ستضطر لدفع أثمان باهظة بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني وبشكل يقوض حل الدولتين.
وقالت: “انتهكت إسرائيل الاتفاقيات الثنائية مع الاتحاد الاوروبي بشأن قضية المستوطنات ولم تتعرض للمحاسبة بل استفادت من علاقاتها الخاصة به، وهذه المعادلة يجب أن تتغير والرد السياسي الحقيقي على تحدي اسرائيل للإرادة الدولية والقانون الدولي يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين والمحاسبة”، مشددة على الموقف العربي الرافض لعملية الضم، مشيدة في هذا السياق بمواقف المملكة الاردنية الثابتة والشجاعة.
ولفتت عشراوي الى التحولات الهامة في الرأي العام العالمي والذي بات يعتبر مناصرة القضية الفلسطينية جزءا من أجندة تقدمية تؤمن بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. مشيرة إلى أن تعاظم التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية دفع بإسرائيل وحلفائها حول العالم لشن حملة شرسة من التحريض والتشويه والترهيب ضد أي صوت داعم لحقوق الفلسطينيين، مؤكدة صلابة حالة التضامن الدولية ورفضها لأساليب الترهيب تلك.
وحذرت عشراوي من خطورة التحريض الصادر عن إسرائيل والإدارة الأمريكية ضد المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية والمحكمة بشكل عام والذي وصل حد التهديد، مؤكدة أن هذا التحريض والتهديد يشكل خطرا على المحكمة ورسالتها في تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الدولية وتحقيق المحاسبة لمرتكبي الجرائم ويجب مواجهتها بقوة.
