بدأت السعودية إجراءات صرف تعويضات مالية لملاك العقارات التي تقع ضمن نطاق مشروع ”نيوم“ الطموح في شمال غرب البلاد.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (تنمية) بدأ إجراءات صرف التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع ”نيوم“، التي تشمل مراكز (شرما، قيال، الخريبة، العصيلة، الصورة، بئر فحيمان).
وكان برنامج ”تنمية“ قد أعلن أواخر نيسان أبريل الماضي، عن الانتهاء من أعمال الحصر، تمهيداً للبدء في تعويض المستفيدين على دفعات متتالية، دون أن تتضح قيمة تلك التعويضات أو طريقة حسابها.
وفي بلد مثل السعودية، يعد نزع الملكية الشخصية لصالح المشاريع العامة أمرا شائعا، إذ دفعت الحكومة السعودية مبالغ طائلة لتعويض مواطنيها عن منازل وأراضٍ تقع ضمن مخططات لتوسعة الحرمين الشريفين لكي تكون بشكلها الحالي الذي يستوعب ملايين الأشخاص من الحجاج أو المعتمرين في وقت واحد، ودون أن تظهر أي عقبات.
وكشفت السعودية عن المشروع العملاق أول مرة، في العام 2017، وهو جزء من خطة تنمية وتغيير في بنية الاقتصاد السعودي، يشرف عليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتستهدف تنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على مبيعات النفط فقط.
وتبلغ تكلفة المشروع 500 مليار دولار، ويقع على مساحة تفوق 26 ألف كيلومتر مربع، وبينها بعض المناطق المأهولة بالسكان الذين يتم تعويضهم عن نزع عقاراتهم لصالح ”نيوم“ التي يأمل القائمون عليه أن يكتمل بحلول العام 2025.
وشهدت قرية الخريبة الواقعة ضمن نطاق المشروع، منتصف نيسان أبريل الماضي، مقتل مواطن سعودي يدعى عبدالرحيم الحويطي، بعدما بادر بإطلاق النار على رجال الأمن وأصاب اثنين منهم قبل أن يردوه قتيلاً، بحسب بيان حكومي صدر حينذاك.
ومن المقرر أن يركز مشروع نيوم، على تسعة قطاعات استثمارية متخصصة، هي مستقبل الطاقة والمياه ومستقبل التنقل ومستقبل التقنيات الحيوية ومستقبل الغذاء ومستقبل العلوم التقنية والرقمية ومستقبل التصنيع المتطور ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي ومستقبل الترفيه ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات.
وسيعمل مشروع نيوم الذي ستمتد أجزاء منه إلى الأردن ومصر في منطقة التقاء الدول الثلاث قرب البحر الأحمر، على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية.
