بقلم: حديث القدس – القدس
اكثر من مرة كتبنا عن فشل سياسة العقاب الجماعي التي تنفذها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد شعبنا في الاراضي المحتلة في تحقيق اهدافها الرامية الى ثني شعبنا عن مواصلة نضاله من اجل الحرية والاستقلال وكنس الاحتلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وعلى الرغم من مضي عقود على هذه السياسة الاحتلالية، إلا ان شعبنا مصمم كل التصميم على تحقيق كامل اهدفه الوطنية وانه على اتم الاستعداد لتقديم الغالي والنفيس من اجل ذلك وان جميع الانتهاكات الاسرائيلية بما فيها سياسة العقاب الجماعي لن تجدي نفعا امام ارادته وعزمه على افشال كل المخططات التي تستهدفه وقضيته الوطنية.
وقد اكدته امس، على ذلك مركز للدفاع عن حرية التنقل وهو مؤسسة حقوق انسان اسرائيلية عندما نشرت مركزة النشاطات فيه تصريحا قالت فيه ان السياسة الاسرائيلية المتمثلة في العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة هي سياسة غير اخلاقية كما انها اثبتت فشلها، فمنذ عقد من الزمن تستمر هذه الساسة ضد الاهالي في القطاع ولا زلنا نرى بانها لن تنجح ولن تحقق اهدافها.
واذا كان مركز اسرائيلي يؤكد ذلك من داخل اسرائيل، فان على قادة وحكومة الاحتلال اعادة النظر في مثل هذه السياسة التي لا تجدي نفعا بل على العكس من ذلك ستودي الى ازدياد الكراهية بين الشعبين وتوجج الصراع الذي لا يودي الى الامن والاستقرار في المنطقة.
صحيح ان الحكومة الاسرائيلية الحالية هي اكثر الحكومات تطرفا وعنصرية ويمينية في تاريخ اسرائيل، إلا ان خروج اصوات من داخل المجتمع الاسرائيلي نفسه ضد الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية ضد اهلنا في الضفة والقطاع يجب ان تجعل هذه الحكومة اعادة النظر في مجمل سياساتها وليس التضييق على هذه الاصوات كما حصل مع احد المسؤولين في منظمة “بتسيلم” عندما انتقد بشدة الممارسات والسياسات الاحتلالية ضد الفلسطينيين، وطالب بانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية المحتلة.
اننا اذ نؤيد وندعم هذه الاصوات من داخل اسرائيل التي تكشف وتعري سياسة الاحتلال تجاه شعبنا، فاننا نأمل وندعو ونطالب المجتمع الدولي وتحديدا الامم المتحدة بأخذ دورها في وضع حد للانتهاكات الاسرائيلية ودعم الاصوات التي تخرج من داخل المجتمع الاسرائيلي وتكشف حقيقة الاحتلال.
فالمركز الاسرائيلي الذي اكد امس، فشل سياسة العقاب الجماعي المفروضة على قطاع غزة اشار ايضا الى ان الوضع في غزة الخطير وان اصحاب القرار في اسرائيل يعلمون ذلك، ورغم علمهم الا انهم يواصلون سياستهم التي ستعود عليهم وعلى المنطقة عامة بالضرر.
وذكر المركز ان ٩٧٪ من مياه الشرب في القطاع ملوثة وان هناك ازدياد بالاصابة بالامراض جراء ذلك وان نسبة البطالة وصلت في القطاع الى ٤٠٪ و٦٠٪ بين الشباب الامر الذي ادى الى ازدياد حالات الفقر حيث ان ٧٠٪ من السكان يعتمدون على المساعدات الانسانية.
ان هذه الاوضاع الخطيرة وغير الانسانية تحتاج الى وقفة من قبل العالم العربي والاسلامي ومن قبل المجتمع الدولي قاطبة وخاصة الدول التي تدعي الديمقراطية وحقوق الانسان ويبدو انها فقط ترفع ذلك كشعارات لا اساس لها على ارض الواقع وإلا لماذا تصمت صمت القبور على ممارسات وسياسات اسرائيل تجاه القطاع خاصة وبقية الاراضي الفلسطينية المحتلة.
