وأكدت حمد خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الخميس، أهمية التشاركية في العمل مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وكافة مكونات “الائتلاف”، والتنسيق الدائم حول الأهداف والأنشطة لتوزيع الأدوار وضمان عدم التكرار في الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325، وتضمين الخطة للمستجدات السياسية والمتمثلة في تهديد الحكومة الإسرائيلية بضم أراضي الضفة الغربية من جانب، وانتشار وباء كورونا من جانب آخر.
وأضافت حمد أن الوزارة تعمل حالياً على ورقة سياسات حول أثر ضم الأراضي على النساء الفلسطينيات، وبخصوص جائحة كورونا، عملت على مجموعة من الأنشطة في قطاع غزة منها تعقيم 100 مؤسسة نسوية واتحادات ونقابات، واستبيان للرأي لرصد تأثير الجائحة على النساء والخروج بتوصيات، وبالتالي تطوير قرارات وسياسات تعالج الآثار السلبية، كما تم توزيع 300 حقيبة تحتوي مواد تعقيم على عائلات المصابين بالمرض.
ويحث قرار مجلس الأمن (1325) حول المرأة والسلام والأمن الذي أقر في 31 من تشرين الأول 2000، على أخذ التدابير اللازمة في المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية، والأخذ بدمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم، وحماية المرأة إضافة إلى إدماج النوع الاجتماعي في جميع أنظمة تقارير الأمم المتحدة وآليات تنفيذ البرامج.
ويعتبر القرار أول وثيقة رسمية وقانونية تصدر عن مجلس الأمن، يطلب فيها من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة، ودعم مشاركتها في مفاوضات السلام، وفي إعادة البناء والاعمار التي تلي مرحلة النزاع والصراع.
