وأضافت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، أن الجرائم الإسرائيلية الأخيرة أدت إلى استشهاد الشاب إياد الحلاق (30 عاما) وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة قرب باب الأسباط في البلدة القديمة من القدس المحتلة، واستشهاد الشاب فادي عدنان قعد (38 عاما) لقرب نبع قرية النبي صالح، وتعتبرها امتدادا لجرائم إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه دولة الاحتلال ومستوطنيها بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومزروعاته ومنازله واقتصاده الوطني، كتعبير عن عمق تفشي العنصريه ليس فقط في المجتمع الإسرائيلي وإنما أيضا في دوائر صنع القرار ومفاصل الحكم في دولة الاحتلال.
وقالت الخارجية إن هذه الجرائم تثبت أن هناك تعليمات مباشرة لجنود الاحتلال وشرطته وعناصر مستوطنيه الارهابية بقتل الفلسطينيين لمجرد الشك، وأن لديها صلاحيات واسعة لإطلاق النار على المواطنين كأهداف للرماية والتدريب، والابقاء عليهم ينزفون حتى الموت دون تقديم اية اسعافات، او السماح للمسعفين الوصول اليهم، في تصعيد ملحوظ خلال الايام القليلة الماضية.
وأضافت “تلجأ سلطات الاحتلال للتغطية على جرائمها إلى فتح تحقيقات وهمية وشكلية في عدد من تلك الجرائم، بهدف تضليل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي وايهامه بوجود تحقيقات مصيرها معد مسبقا، فهي إما تؤدي الى تبرئة المتهمين، أو انزال أحكام صورية عليهم لا تتناسب مع حجم الجريمة، وسرعان ما يتم تخفيف الحكم عليهم واطلاق سراحهم وبتدخل مباشر من المسؤولين الاسرائيليين، كما حدث مع قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف وغيره، بما يثبت مجددا أن ما تسمى منظومة القضاء في دولة الاحتلال متورطة بالتغطية على تلك الجرائم وشرعنتها، وانها جزءا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه”.
وحملت الخارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم وتداعياتها، فإنها تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية لشعبنا، وتطالب الجنائية الدولية بإدانة تلك الجرائم وعدم ربطها بأية حسابات أخرى، وأن تقفز على جميع التهديدات التي تصل المحكمة من الدول المجرمة، وتتجاز المعيقات البروتوكولية التي تحتمي خلفها.
وطالب الجنائية الدولية بأن تظهر مصداقيتها ومهنيتها في التعاطي مع الحالة الفلسطينية والاجرام الإسرائيلي ومن يرتكبه ويقف خلفه.
