اتخذت الضغوط التي يواجهها رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي على خلفية اتصالاته الأخيرة مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج وتحركاته الدبلوماسية، أشكالا أخرى مع بدء تعبئة شعبية بالتزامن مع الضغوط السياسية لعقد جلسة مساءلة برلمانية.
وأعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر التي تقود الحراك البرلماني لسحب الثقة من الغنوشي السبت، وجود ”هبّة شعبية” للإمضـاء على عريضة تطالب فيها النواب بسحب الثقة من رئيس البرلمان.
وقالت الكتلة في بيان لها إن هذه العريضة تجاوزت إلى حد الآن 80 ألف إمضاء وإن العدد مرشح لبلوغ 100 ألف إمضـاء قبل أيام قليلة من عقد جلسة مساءلة برلمانية للغنوشي، مقررة يوم الأربعاء 3 يونيو / حزيران المقبل.
وأكدت الكتلة في البيان الذي نشرته بصفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” أنها حررت وثيقة مكتوبة تتضمن اقتراح خارطة طريق لإنجاز الإصلاحات الكبرى المطلوبة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بعد تكوين أغلبية برلمانية مدنية مشيرة إلى أنها تولّت إرسالها إلى رؤساء كتل الأحزاب المدنية والنواب المستقلين لإبداء الرأي والتفاعل“ وفق تعبيرها.
وكثفت كتلة الحزب الدستوري الحر التي ترأسها النائبة عبير موسي من اتصالاتها ومشاوراتها مع قوى سياسية مناهضة لحركة ”النهضة“ ولتوجهات رئيسها راشد الغنوشي قصد تشكيل جبهة برلمانية ترمي إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان.
وتمثل جلسة المساءلة خطوة أولى في مسار تراهن فيه كتلة الحزب الدستوري الحر على انضمام قوى مدنية وشعبية إلى هذا الحراك الذي تقوده بهدف الإطاحة برئيس البرلمان.
