أدانت وزارة الخارجية والمغتربين قرار ما تسمى لجنة التخطيط والبناء الاسرائيلية بهدم وإخلاء نحو 200 منشأه خاصة في حي واد الجوز بالقدس المحتلة، بما يعني السيطرة الإسرائيلية على المنطقة الصناعية الوحيدة الخاصة بالفلسطينيين، وهي منشآت لتصليح المركبات وتجارية ومطاعم. هذا في وقت تصعد به سلطات الإحتلال من بناء عديد المناطق الصناعية للمستوطنين والإسرائيليين، في إطار مخطط استعماري تهويدي قديم متجدد يهدف إلى تغيير معالم المدينة المقدسة وهويتها، وإلى فصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني.
وقالت الوزارة: من جهة أخرى كشف الإعلام العبري عن “وجود تطابق كبير بين أوامر الإخلاء الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية وبين خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة والاغوار”، حيث تتركز عملية الإخلاء وأوامر الهدم والمصادرة في الفترة ما بين 2005 إلى 2018 على الأغوار المحتلة، والتي تشمل ما يقارب 5000 دونم. ووفقاً للاعلام العبري أيضاً فإن هذه الأوامر لا تتعلق بالبناء “غير القانوني” فقط، وإنما أيضاً بإقتحامات زراعية أو تمهيد وتسوية الأرض أو قرارات مصادرة أو تخريب خطوط المياة، أو مطاردة مواشي الفلسطينيين وغيرها، وهذا يشمل الأرض الفلسطينية المستهدفة بجميع تصنيفاتها سواء كانت أراضي دولة أو أراضي خاصة، علماً بأن تلك الأوامر الإستعمارية تصاعدت بشكل ملحوظ بعد إعلان الشق السياسي من ما تسمى صفقة القرن.
ورأت الوزارة أن هذا التطابق دليل جديد على أن دولة الإحتلال وأذرعها المختلفة تنفذ عديد الإجراءات والتدابير الإستعمارية التوسعية التي تهدف إلى تكريس ضم القدس وفرض القانون الإسرائيلي على مناطق الأغوار منذ سنوات، وتأكيداً جديداً على أن إدارة ترامب تبنت بالكامل الرواية الإسرائيلية ومخططات دولة الإحتلال التفصيلية التي تحقق مصالحها وتوسعها الإستعماري على حساب أرض دولة فلسطين، بمعنى أن ما تسمى صفقة القرن لا تمت بصلة لأية خطة للسلام إنما هي اعلان امريكي رسمي بتبني كامل المشاريع الإسرائيلية الاستعمارية التوسعية.
