وأشار أبو شرار خلال استقباله ممثلة كندا، اليوم الثلاثاء في رام الله، إلى أن الجائحة أدت الى وقف عملية رفد المحاكم بقضاة جدد وفقا للخطة المعدة سلفا، وتجميد إعداد وإقرار التشريعات المقترحة من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وتجميد عملية التدريب القضائي، وتوقف المساعي لتفعيل المكتب الفني في المحكمة العليا، كما أن الإغلاق حال دون استكمال بناء دائرة التفتيش القضائي، وأدى إلى تجميد إعادة هيكلة الجهاز الإداري المساند في المحاكم، وتسبب بزيادة في أعداد القضايا المدورة.
وأكد أن لجنة طوارئ خاصة بالسلطة القضائية واكبت عملية الدوام في المحاكم بالحد الأدنى خلال فترة الإغلاق، واقتصر العمل على التوقيف وإخلاء السبيل، لضمان الحقوق والحريات العامة، ومن ثم أعدت اللجنة خطة جرى تطبيقها لاحقا لإعادة انتظام العمل فيما بعد.
ولفت إلى استئناف العملية الرامية لوضع أسس للإصلاح القضائي، خلال فترة التفويض القانوني الممنوح للمجلس الانتقالي، مشددا على أن المجتمع المدني ممثلا بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء الذي يضم طيفا واسعا من المؤسسات الحقوقية شريك أساسي في عملية الإصلاح.
ووجه أبو شرار الشكر للحكومة الكندية لدعمها السلطة القضائية من خلال مشروع ادارة المرافق القضائية “ديمومة”، ومشروع بناء مجمع محاكم الخليل، داعيا ممثلة كندا للقيام بزيارة مشتركة للاطلاع على سير المشروع ميدانيا، خلال الأسابيع المقبلة.
ودعا كندا لقيادة جهود الدول المانحة لبناء مجمع جديد لمحاكم رام الله بدلا من المباني الحالية التي لا تلبي أدنى متطلبات التقاضي.
بدورها، قالت ممثلة كندا: “كان لي الشرف أن ألتقي اليوم برئيس مجلس القضاء الأعلى لمناقشة حالة الإصلاح القضائي وتأثير كوفيد-19 على عمل المحاكم”.
وأكدت التزام كندا بدعم جهود السلطة الفلسطينية لتحسين وصول الفلسطينيين إلى العدالة واستعادة ثقة الجمهور في القضاء.
وأضافت ويتلوفر: “تعمل كندا على دعم القضاء الفلسطيني من خلال بناء محاكم جديدة في طولكرم والخليل، وتعزيز قدرة مجلس القضاء الأعلى على إدارة مرافق المحاكم”.
وتطرق اللقاء إلى التحديات التي يمكن أن تكون أمام السلطة القضائية في حال إقدام إسرائيل على الضم القسري لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
